أدان البيان الختامي للقمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين "عرقلة تل أبيب لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستنكر إمعان قوات الاحتلال على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك".

كما أدان البيان سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، ما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي"، مطالبا إسرائيل بالانسحاب من رفح "من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن.

 وفي ذات السياق قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، "قررنا استكمال تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير بخصوص العلاقة مع دولة الاحتلال، أمام الرفض الإسرائيلي للسلام ومبادرة السلام العربية، واستمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وتدمير مؤسسات دولة فلسطين، واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين في الضفة بما فيها القدس".

وطالب الرئيس عباس في كلمته أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين، المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، الأشقاء العرب والأصدقاء بمراجعة علاقاتهم مع دولة الاحتلال، وربط استمرارها بوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والعودة لمسار السلام والشرعية الدولية.

وأضاف: "إن نحو 120 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، ارتقوا شهداء وجرحى، على مدار أكثر من سبعة أشهر، بغطاء ودعم أميركي يتحدى الشرعية الدولية، وينتهك الأعراف والأخلاق، فيما تواصل دولة الاحتلال اعتداءاتها على شعبنا وأرضه ومقدساته الدينية في الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال جيشها ومستوطنيها الإرهابيين".

وفي الشأن الداخلي، قال الرئيس عباس: "إن موقف حماس الرافض لإنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الفلسطينية، خدم المخطط الإسرائيلي الذي كانت حكومة الاحتلال تعمل على تنفيذ قبل السابع من أكتوبر الماضي لتكريس فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، حتى تمنع قيام دولة فلسطينية، وتضعف السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف: "إن العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم، وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة، وتُمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً".

وجدد الرئيس الموقف الرافض لاستهداف المدنيين بشكل مطلق، مؤكدا أن الاولوية الأولى الآن الوقف الفوري للعدوان، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير شعبنا من غزة أو الضفة، والبدء فوراً بتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية.

وبخصوص الأزمة المالية، قال: "شكلنا حكومة جديدة من الكفاءات لتنفيذ برامج الإغاثة والإصلاح والتطوير المؤسسي، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني، وإعادة الإعمار، واستُقبلت بترحاب من العالم، لكنه لم يقدم لها أي دعم مالي، رغم استمرار إسرائيل باحتجاز أموالنا".

وأكد الرئيس عباس أن الوقت أصبح ملحاً لتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعزيز صمود شعبنا، ولتمكين الحكومة من القيام بواجباتها.

وشدد الرئيس على ضرورة مطالبة الولايات المتحدة، بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا المحجوزة، وأن تتوقف هي نفسها عن استعمال الفيتو ضد شعبنا، وأن تلتزم بالقانون الدولي، وتتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير.

وأعرب الرئيس عن تقديره للدول التي صوتت لصالح رفع مكانة فلسطين في الجمعية العامة إلى دولة كاملة العضوية، مشيدا بالدول التي اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين.