بحث مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي مع وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي، تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك خلال لقاءٍ جمعهما في مقر وزارة الحكم المحلي في مدينة رام الله.

ورحب د. سامي حجاوي بمدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد السعدي الدور المهم الذي تلعبه وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية في عملية التنمية وتعزيز صمود المواطنين، معرباً عن أمله بدوام التوفيق والنجاح للوزير وكافة طواقم الوزارة في تحقيق الخطط والأهداف التي يتطلعون إليها.

كما أكد السعدي حرص البنك الإسلامي الفلسطيني على تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات خاصة القطاع الحكومي، وبما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في إطار مشاركة مجتمعية فاعلة، والتغلب على العقبات التي يواجهها شعبنا ومؤسساته في مختلف محافظات الوطن.

وأضاف السعدي: "استراتيجيتنا في البنك الإسلامي الفلسطيني تقوم على أساس المساهمة في عملية التنمية من خلال برنامجنا السنوي للمسؤولية المجتمعية المستدامة، والذي ننفذ من خلاله عشرات المشاريع والمساهمات التنموية عبر شراكات مع مؤسسات في العديد من القطاعات، خاصة قطاع الحكم المحلي، وذلك إضافة إلى سلسلة من المشاريع الأخرى مع قطاعات الصحة والتعليم والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة".

وحضر اللقاء مساعد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني للتخطيط والتطوير عاصم المصري، ومن جانب الوزارة مدير عام العلاقات العامة والإعلام صايل حنون.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني حول التميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي، أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يضم البنك 43 فرعاً ومكتباً وأكثر من 100 صرافٍ آلي.