أعلنت مصر، أمس (الأحد) اعتزامها التدخل دعماً لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها، اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأوضحت أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وجددت مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
وكانت رئاسة جنوب أفريقيا قد قالت يوم أمس (السبت) إن البلاد طلبت يوم الجمعة الماضي من محكمة العدل الدولية استصدار أمر عاجل من المحكمة لحماية الشعب الفلسطيني في غزة وسط الهجوم العسكري الإسرائيلي الجاري على مدينة رفح.

وذكرت الرئاسة في بيان أن جنوب أفريقيا طلبت من محكمة العدل الدولية اعتماد تدابير مؤقتة إضافية ضد إسرائيل، بما فيها أمر إسرائيل بالانسحاب الفوري ووقف أعمالها العسكرية في رفح، واتخاذ تدابير لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما تطالب جنوب أفريقيا إسرائيل بتقديم تقرير مفتوح إلى محكمة العدل الدولية حول جميع التدابير التي اتخذتها لتنفيذ جميع التدابير المؤقتة السابقة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية، وفقا للبيان.

وأشارت الرئاسة إلى أن "الطلب العاجل يأتي في أعقاب تصعيد الهجوم الإسرائيلي على رفح، الذي يشكل خطرا شديدا على الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وعلى استمرار عمل النظام الطبي الفلسطيني وعلى بقاء الفلسطينيين في غزة كمجموعة".