قفزت صادرات الأسلحة الإسرائيلية بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية، إذ تضاعفت بين عامَي 2016 و2022، ووصلت إلى ثلاثة عشر مليار دولار.

وتحل الهند في المرتبة الأولى بين مستوردي الأسلحة الإسرائيلية بواقع 37%، تليها الفلبين بنحو 12%، فالولايات المتحدة التي تمثل 9% من الإجمالي، بحسب معهد استوكهولم للسلام "سيبري".

وقد أسهمت هذه الصادرات طيلة السنوات الماضية في تعزيز ميزان المدفوعات الإسرائيلي، ومكّنت الناتج المحلي لإسرائيل من مواصلة النمو وصولًا إلى 525 مليار دولار.

لكن العدوان على غزة، واستعمال تل أبيب أسلحة تسبّبت في استشهاد خمسة وثلاثين ألف فلسطيني، وتدمير البنية التحتية في القطاع، كلها أدت إلى تحركات برلمانية ونقابية وقضائية وشعبية في أرجاء مختلفة من العالم، ما أدى إلى تقييد الصادرات العسكرية الإسرائيلية.

أزمة غير مسبوقة

كذلك أحجمت دول مثل إسبانيا وكندا عن تصدير الأسلحة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وامتنعت سواها عن إمداد الاحتلال الإسرائيلي بمدخلات ومكملات للصناعات العسكرية، ما حال دون إتمام إنتاجها.

وفي سانتياغو، منعت حكومة تشيلي إسرائيل مؤخرًا من المشاركة في معرض دفاعي كان يستهدف سوق أميركا الجنوبية، رغم أنها كانت مدعوة للحدث قبل هجومها على غزة.

واليوم، لا يبدو أن الشركات الإسرائيلية المصنّعة للأسلحة ستكون موضع ترحيب في معرض يوروساتوري، الذي تحتضنه باريس في يونيو/ حزيران المقبل، إذ اشترطت وزارة الدفاع الفرنسية عليها الحصول على تصاريح خاصة.

هكذا، يؤكد تعليق الولايات المتحدة وصول قنابل لتل أبيب، وإحجام دول غربية وأخرى لاتينية عن التعامل العسكري مع الاحتلال، أن هذا الأخير يعيش في أزمة لم يعهدها في السنوات القليلة الماضية.

وقد دعا هذا الأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقول إن الإسرائيليين مستعدون للقتال بأظافرهم إذا استدعى الأمر، على حد تعبيره.