ستناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل (10/5/2024)، مشروع قرار جديد يطالب بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية أسوة ببقية دول العالم. وتأتي هذه المحاولة للضغط مجددا على مجلس الأمن ليعيد النظر في مسألة الاعتراف بفلسطين بعد أن الفيتو الأميركي في مجلس الأمن لمشروع القرار الجزائري يوم 18 نيسان.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى لمراسل "القدس" دوت كوم في واشنطن، بشأن المساعي الجديدة في الجمعية العامة ومجلس الأمن : "إنها مضيعة للوقت، ونحن لن نوافق أبدا على مشروع كهذا في الأمم المتحدة، سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن".

وأضاف : "نحن ندعم حل الدولتين عبر التفاوض المباشر ، وليس الأمم المتحدة؛ الأمم المتحدة ليست المنبر الصالح لتحقيق دولة فلسطينية" مؤكدا أن إدارة بايدن ستستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار كهذا في حال وصوله إلى مجلس الأمن.  

ويقول مشروع القرار الذي سيتم توزيعه يوم الاثنين، 6 أيار، على كل الدول الأعضاء وفق النسخة الإنجليزية الذي اطلع عليها مراسل القدس :  إن الجمعية العامة، إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد في هذا الصدد مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إذ تشير إلى قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول 1970، الذي أكدت فيه، في جملة أمور، واجب كل دولة أن تعمل، من خلال العمل المشترك والمنفصل، على تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وتقرير مصيرها، مشددة على أهمية لصون وتعزيز السلام الدولي المبني على الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وإذ تؤكد من جديد قرارها 3236 (د-29) المؤرخ 22 تشرين الثاني 1974 وجميع القرارات ذات الصلة، بما في ذلك القرار 78/192، والتي تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة".

ويضيف المشروع : "وإذ يؤكدون من جديد المبدأ المنصوص عليه في الميثاق بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ويشددون على ضرورة احترام وحدة الأراضي وتواصلها والحفاظ عليها. سلامة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإذ يؤكد من جديد قراراته 43/176 المؤرخ 15 كانون الأول 1988 و77/25 المؤرخ 30 تشرين الثاني 2022 وجميع القرارات ذات الصلة المتعلقة بالتسوية السلمية لقضية فلسطين، والتي، في جملة أمور، ونؤكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة والوقف الكامل للاحتلال الإسرائيلي. جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة بشأن وضع فلسطين في الجمعية العامة بما في ذلك قراراتها 3210 (د-29) المؤرخ 14 أكتوبر 1974 و3237 (د-29) المؤرخ 22 تشرين الثاني 1974، وقرارها 43/177 بتاريخ 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988، وقرارها 52/250 بتاريخ 7 تموز 1998، وقرارها 67/19 بتاريخ 29 تشرين الثاني  2012، وقرارها 73/5 بتاريخ 16 تشرين الأول  2018، إذ تلاحظ أن دولة فلسطين طرف في العديد من الاتفاقيات. الصكوك المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة وانضمت إلى العديد من الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية، وإدراكا منها أن دولة فلسطين عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية وحركة دول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة الـ 77"،

"وبعد الاطلاع على التقرير الخاص المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، وإذ تؤكد قناعتها بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وإذ يلاحظ التأكيدات الواسعة النطاق على دعم أعضاء الأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، وإذ يعرب عن الأسف والقلق العميق لأنه، في 18 نيسان 2024، صوت سلبي واحد من قبل عضو دائم في مجلس الأمن حال دون اعتماد مشروع القرار الذي أيده اثني عشر عضوا في المجلس والذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة".

ويقول مشروع القرار أن:

1-   "دولة فلسطين" هي في حكمها دولة محبة للسلام بالمعنى المقصود في المادة 4 من الميثاق (ميثاق الأمم المتحدة)، وقادرة على القيام بالتزاماتها الواردة في الميثاق وترغب في ذلك، وينبغي بالتالي قبول عضويتها في الأمم المتحدة؛

2-    وبناء على ذلك، يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 28 أيار  1948، وبما يتفق تمامًا مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة،

3-   ويقرر منح دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية أو الأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، كما وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء؛

4-    يطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيره من الأجهزة والوكالات المتخصصة والمنظمات والكيانات ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة أن تحذو حذوها؛

5-    يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة؛

6-   يؤكد أن الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترامهما يشكلان حجر الزاوية في السلام والأمن في المنطقة؛

7-   يدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد دعمه الثابت للطرفين: حل الدولة المتمثلة في إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967؛ 8، يطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قامت باستخدام الفيتو يوم 18 نيسان الماضي ، وأفشلت مشروع القرار الجزائري عندئذ، الذي صوت لصالحه 12 دولة، فيما امتنعت دولتين عن التصويت، وصوتت أمريكا بلا.