تؤكد سلطة النقد الفلسطينية، استمرار الجهود لتقييم أضرار الحرب على موجودات الجهاز المصرفي في قطاع غزة، بما يشمل تدمير المقرات والمباني بفعل القصف، والسرقات التي طالت عددا من فروع البنوك. وتشدد في الوقت نفسه على أن توفير المعطيات الدقيقة لحقيقة ما جرى يتطلب توقف الأعمال العسكرية بشكل كامل.

وجدد محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، في بيان صدر عن مكتبه، اليوم الأحد، التأكيد على أن الجهاز المصرفي الفلسطيني قوي ومتين وقادر على تحمل السيناريوهات المتطرفة من الصدمات، وأشار إلى أن مناعة الجهاز المصرفي تعززت بعد انفاذ تعليمات سلطة النقد للبنوك بالتحوط وبناء المخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة والامتناع عن توزيع أرباح نقدية لحين التأكد من حجم الخسائر، وذلك بالتزامن مع تعزيز رأس المال التنظيمي المخصص لمواجهة الخسائر المحتملة.

وشدد المحافظ على أن تعليمات سلطة النقد وانعكاسها على المراكز المالية للبنوك، عززت ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، وهو ما ينعكس في الزيادة المستمرة في الودائع رغم الظروف الاستثنائية غير المسبوقة.

وأوضح المحافظ أن سلطة النقد قامت ومنذ اليوم الاول للحرب على قطاع غزة بإعداد خطة شاملة للتعامل مع الآثار السلبية المتوقعة للحرب على القطاع المصرفي، بما يشمل جهوزية المصارف العمل حال وقف الأعمال العسكرية، وقد تم انفاذ الخطة مرحليا في أيام الهدنة الأولى.

وأشار إلى أن التحديات تعاظمت بعد أن طال التدمير الكامل والجزئي معظم فروع المصارف في القطاع، وهو ما جعلها خارج الخدمة، وقامت جهات مجهولة بأعمال خارجة عن قيم شعبنا ومجتمعنا من نهب وسرقة لمحتويات الفروع المدمرة بما في ذلك مبالغ نقدية.

وتهيب سلطة النقد بالجمهور الفلسطيني عدم الانجرار وراء أية اخبار مغلوطة تنشرها مصادر مجهولة عن واقع الجهاز المصرفي، وتؤكد أنها ستضع المعلومات والمستجدات أمام الرأي العام أولا بأول من خلال البيانات الرسمية، علما أن حصة غزة من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي لا تتجاوز 8 %، وأن أموال كافة المودعين مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وبموجب القانون.