تعمد سلطات الاحتلال استخدام أساليب عديدة ضد المقدسيين إما لتهجيرهم من مدينتهم أو السيطرة على ممتلكاتهم خاصة اذا كانت تطل على المسجد الاقصى وأماكن حيوية بالقدس.

وإحدى هذه الأساليب ما تعرض اليه المقدسي عبد الله غانم، من حي وادي حلوة في سلوان، الذي فوجىء قبل عدة أيام بتراكم مخالفات مالية طائلة وصلت إلى 700 ألف شيكل لركن مركبة نجله في أرض، تدعى الجمعيات الاستيطانية أنها مقبرة يهودية.

واضاف في حديث لمراسل "القدس" ان هذه المخالفات  طالت عدد من افراد اسرته، هو وزوجته وأبنائه الثلاثة، وصدرت من شركة “كديشا” الاستيطانية التي تدعي أنها صاحبة الأرض فقبل عام وضعت حجارة ورفعت الأرضية بادعاء انها مقبرة يهودية علما ان العائلة لم تكن على علم بهذا الادعاء الا عندما وصلتها المخالفات.

واكد غانم انه يسكن في منزله منذ نحو 27 عاماً،  ولا يوجد أي إشارة تمنع دخول السيارات إلى الحارة التي يقطنها وبها أكثر من 200 منزل لافتا انه في الاونة الاخيرة تقوم طواقم البلدية بفرض مخالفات مالية على  اصحاب المركبات.

واوضح المقدسي غانم انه منذ سنوات وجمعية إلعاد الاستيطانية تحاول شراء منزله، تارة بطرق مباشرة من خلال إغراءات مالية، وتارة بطرق التفافية بادعاء أنهم موظفين من البلدية وعليه التوقيع على أوراق حول قضية هدم منزله، وتارة بتهديد وترهيب نفسي وضغط اجتماعي، ولكنه رفض كل الطرق.

واوضح انه قام بتثبيت منزله كوقف إسلامي لا يمكن بيعه أو التصرف فيه، بعد محاولات السيطرة على منزله من قبل سلطات الاحتلال واذرعها الاستيطانية.

واكد ان الاحتلال يمارس سياسة تضييق كبيرة لإجباره على التخلي عن بيته الذي يقع في منطقة حساسة بوادي حلوة بسلوان، ويطل على المسجد الأقصى المطل وجبل الطور وعين سلوان وبئر أيوب وجبل المكبر.

واشار الى ان عائلته دفعت مخالفات للاحتلال تجاوزت 300 ألف شيكل منذ 27 عاماً، على منزلها الذي تحاول الجمعيات الاستيطانية السيطرة عليه.

واعرب المواطن غانم عن امله بان ينجح بحل مشكلته عن طريق القضاء ورفع الظلم عن عائلته كونها تعيش في منطقة سلوان المستهدفة من قبل الجمعيات الاستيطانية.

وتعقيبا على قضية المقدسي غانم قال أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حاتم عبد القادر لمراسل "القدس" انه اسلوب  جديد وخطير يندرج  في إطار الأساليب التي تستخدمها سلطات الاحتلال من أجل تنغيص حياة المقدسيين وجعل حياتهم جحيم لا يطاق.

واضاف ان هذه المخالفات الباهظة غير مسبوقة ومؤشر على فظاعة ما يرتكب ضد المقدسيين مشيرا الى ان هذه الاساليب الجديدة هي لخلق بيئة طاردة للمقدسيين حتى يشعروا بأنه أصبح من الصعب عليهم العيش في مدينتهم لكي يغادروها.

وعبر عبد القادر عن مخاوفه من ان ينسحب فرض المخالفات على مواطنين آخرين في مدينة القدس وانه ينبغي التعامل مع هذه القضية على الصعيدين الشعبي والقانوني وتشكيل لجنة من المحامين لمعالجة هذا الوضع الخطير واتخاذ كافة الأساليب القانونية والقضائية لكي لا يتم تعميم هذه المخالفات على المواطنين المقدسيين.