اديس ابابا- (أ ف ب) -منحت إثيوبيا رخصة تشغيل لمجموعة شركات تضم “سفاريكوم” الكينية و”فودافون” و”فوداكوم”، وفق ما أفاد مسؤولون السبت، في خطوة من شأنها أن تضع حدا لهيمنة الدولة على قطاع الاتصالات المتردي.
وأفاد المستشار الرفيع لوزارة المالية بروك تاي فرانس برس أن ائتلاف الشركات قدّم مناقصة بقيمة 850 مليون دولار للحصول على الرخصة.
ويعد إدخال التغييرات على القطاع الرابح والذي تهيمن عليه حاليا “إثيو تلكوم” الحكومية من بين الركائز الأساسية لأجندة رئيس الوزراء أبيي أحمد للإصلاح الاقتصادي.
وأشاد أبيي، الساعي للفوز بولاية جديدة في انتخابات الشهر المقبل، بالإعلان قائلا على تويتر السبت إن مناقصة ائتلاف الشركات “وفرت أعلى رسوم ترخيص وملف استثمار صلب للغاية”.
وقال إن ائتلاف الشركات سيوفر أكبر استثمار أجنبي مباشر في إثيوبيا حتى الآن ، مشيرا إلى أن “رغبتنا في جعل إثيوبيا رقمية هي تماما على مسارها”.
وخططت حكومة أبيي لمنح ترخيصين لشركتي اتصالات جديدتين، لكنها لم تتلق إلا عرضين بعدما اختارت بعض الشركات التي أعربت في البداية عن اهتمامها (بما فيها أورانج الفرنسية واتصالات الإماراتية) عدم الاشتراك في المناقصة.
وقال بروك إن العرض الثاني بـ600 مليون دولار من “إم تي إن” الجنوب إفريقية “لم يكن كافيا” وبالتالي تم “رفضه”.
وتشهد إثيوبيا نزاعا منذ ستة شهور في إقليم تيغراي (شمال) بينما يرتفع منسوب التوتر مع السودان ومصر على خلفية نزاع حدودي ومشروع سد النهضة.
ولعل هذه العوامل ثنت بعض الشركات عن تقديم عروض للحصول على الترخيص، بحسب محللين.