أدرحبت الرئاسة، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي أكد أن إسرائيل لم تقدم أية أدلة تدعم مزاعمها حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقالت الرئاسة، إن التقرير الذي أشرفت على إعداده وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، والذي يفند المزاعم الإسرائيلية، بمثابة دعوة لجميع الدول التي اتخذت قرارات مسبقة بوقف تمويل الأونروا إلى مراجعة قراراتها واتخاذ القرار المناسب بإعادة تمويلها، لما لها من دور كبير وهام في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وثمنت الرئاسة، قرارات عدد كبير من الدول التي أعادت التمويل لوكالة الأونروا، وقرار دول كبرى كالولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا بدراسة إعادة تمويلها، مؤكدة أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة التمويل كاملا لهذه المنظمة الدولية التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان إسرائيلي متواصل.

وشددت الرئاسة، على أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلاً وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194، وأن دور الأونروا يبقى قائماً وفق  القرار الأممي رقم (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.