واشنطن – (شينخوا) – اقترح صندوق النقد الدولي 50 مليار دولار أمريكي لتسريع التلقيحات، وتعزيز الاختبارات والمتابعة، والحفاظ على مخزون كاف من العلاجات، مطالبا بالوقت نفسه باتخاذ إجراءات عالمية منسقة للقضاء على وباء كوفيد -19.
ورغم الجهود العالمية المكثفة، بعد مرور أكثر من عام على أزمة كوفيد-19، فإن “حالات الإصابة الجديدة في جميع أنحاء العالم أعلى من أي وقت مضى”، حسبما كتبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، وكبيرة الاقتصاديين جيتا غوبيناث والخبير الاقتصادي روشير أغاروال، في مدونة.
وقالوا “هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الخسائر البشرية المتزايدة، والضغط الاقتصادي”، وإن “القضاء على الوباء مشكلة قابلة للحل ولكنها تتطلب المزيد من العمل العالمي المنسق”.
وفي إشارة إلى أن التعافي الاقتصادي يتباين بشكل خطير، قالت جورجيفا وزميلاها إنه حتى نهاية أبريل 2021، تم تلقيح أقل من 2 في المائة من سكان أفريقيا. وعلى عكس ذلك، تلقى أكثر من 40 في المائة من السكان في الولايات المتحدة وأكثر من 20 في المائة في أوروبا، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
يهدف الاقتراح الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار إلى تلقيح ما لا يقل عن 40 في المائة من السكان في جميع البلدان بحلول نهاية عام 2021، وما لا يقل عن 60 في المائة بحلول النصف الأول من عام 2022، وفقا للمدونة.
كما يهدف إلى تتبع المخاطر السلبية والتأمين ضدها، وضمان انتشار الاختبارات والمتابعة، والحفاظ على مخزون كاف من العلاجات، وفرض تدابير الصحة العامة في الأماكن التي تكون فيها تغطية اللقاحات منخفضة.
وأشارت جورجيفا وزميلاها إلى أن حكومات مجموعة العشرين قد أبدت بالفعل استعدادها لمعالجة فجوة تمويل المنح البالغة 22 مليار دولار، والتي أشار إليها برنامج تأمين أدوات مكافحة كوفيد-19 وتسريع المكافحة، وهو عبارة عن منصة تعاون عالمية أطلقتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها.
وأضافوا أن هناك حاجة إلى ما يقدر بنحو 13 مليار دولار من مساهمات المنح الإضافية، وأن ما تبقى من خطة التمويل الشاملة، حوالي 15 مليار دولار، يمكن أن يأتي من الحكومات الوطنية، ويحتمل أن تكون مدعومة بتسهيلات تمويل مكافحة كوفيد-19، والتي أنشأتها بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأعادت جورجيفا وزميلاها التأكيد مرة أخرى بأن القضاء الأسرع على الوباء يمكن أن يضخ ما يعادل 9 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2025، بفضل الاستئناف الأسرع للنشاط الاقتصادي.
وأضافوا أن الاقتصادات المتقدمة، التي من المحتمل أن تنفق أكثر في هذا الصدد، ستشهد أعلى عائد على الاستثمار العام في التاريخ الحديث.