أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا عسكريا بالاستيلاء على 64 دونما من أراضي المواطنين في منطقة البويرة الواقعة شمال مدينة الخليل، لصالح إقامة مستوطنة سكنية وصناعية.

ويستهدف هذا القرار منطقة حيوية من المدينة، حيث تُعد هذه الخطوة تمهيدا لتهجير السكان من المنطقة الذين يبلغ عددهم ما يُقارب 8 آلاف مواطن، للاستيلاء والسيطرة على ما يقارب 800 دونم.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع التوسع الاستيطاني الذي ارتفعت وتيرته في ظل الحرب على قطاع غزة وتوجه الأنظار لها.

وتداعى اليوم الثلاثاء، رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة وأعضاء المجلس البلدي لاجتماع طارئ مع أهالي المنطقة وأصحاب الأراضي المستهدفة، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، متولي وقف تميم الداري أحمد التميمي، والمحافظة، وهيئة الجدار والاستيـطان، والأجهزة الأمنية، وغرفة تجارة وصناعة الخليل، والمؤسسات ذات العلاقة، لمناقشة قرار الاحتلال العسكري بالاستيلاء على أراضي المواطنين وإقامة مستوطنة عليها.

وأكدّ المجتمعون رفضهم واستنكارهم لهذا القرار، مُحذرين من استمرار وتعاظم الانتهاكات واعتداءات المستوطنين اليومية بحق المواطنين، مُشددين على أهمية متابعة الملف قانونيا من خلال الطاقم القانوني المكلف بهذه القضية، مطالبين المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل والسريع لوقف هذا الانتهاك الصارخ والذي ينذر بانفجار الوضع في المنطقة.