أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري في حديث لـ"القدس"، أن حالات الإفراج عن الأسرى الإداريين من سجون الاحتلال الإسرائيلي أصبحت نادرة، في ظل تصاعد أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفق الزغاري، فإن الإفراج عن الأسرى الإداريين لم يعد كما السابق، بل تصاعدت نسبة إصدار أوامر الاعتقال الإداري؛ سواء للأسرى الجدد، أو تجديد أوامر الاعتقال لمن يرزححون رهن الاعتقال الإداري.

وأوضح الزغاري، أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وصل حاليًا إلى 3600 أسير، من بينهم 19 أسيرة، و23 صحفياً، و40 طفلاً قاصراً.

في حين، أكد الزغاري أن ارتفاع إصدار أوامر الاعتقال الإداري تأتي في ظل حملات اعتقال لم تتوقف بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهو ما سبب اكتظاظاً في السجون.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقالات اليومية، حيث وصلت حالات الاعتقال في الضفة الغربية حتى الآن إلى أكثر من 8100، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.

ولا تشمل حالات الاعتقال المعتقلين من قطاع غزة، والذين وصل عددهم بالآلاف، دون معرفة رقم حقيقي عن عددهم، في ظل التغييب القسري الذي يمارسه الاحتلال حول أية معلومات عن معتقلي غزة.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق النار المباشر بهدف القتل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، بينما تم الكشف عن جرائم ترتكب بحق معتقلي غزة.
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حالياً 9600 أسير، بينهم 70 أسيرة، و200 طفل، فيما تواصلت الهجمة بحق الأسرى منذ السابع من أكتوبر\ تشرين الأول الماضي وحتى الآن، واستمرت عمليات التنكيل بحقهم، وفرضت العقوبات عليهم، كما سحب الاحتلال منجزات الحركة الأسيرة التي حققها الأسرى عبر نضالات تاريخية في السجون.