تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قرارا يطالب بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية عدوانها المتواصل على قطاع غزة، محذّرًا من احتمال وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وهذا أول قرار يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان في العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت، وذلك في الجلسة الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.

وأدان القرار "استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع" في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ودعا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى "الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية".

وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا. كما حظي بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى دولة فلسطين.

وطالب القرار إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف حصارها غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من العقاب الجماعي.

ودعا، إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، مشيرا إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، وأدان اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب.

كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأدان "التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي"، وحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، وطالب إسرائيل بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.

ودعا القرار إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على التمويل الكافي.

ورغم أن مجلس حقوق الإنسان، لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته، إلا أن هذا القرار يزيد من العزلة الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، ويشكّل مزيدا من الضغوط عليه لوقف جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ويضع التزامات أخلاقية على الدول الداعمة له.