رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا إصدار جماعة الحوثي عملة معدنية جديدة باعتبارها خطوة تقوض القطاع المالي وتهدد بمزيد من الانقسام في اليمن.

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان نشرته على حسابها عبر موقع ((إكس)) اليوم (الخميس) إن "الولايات المتحدة تدين إصدار الحوثيين عملات مزيفة بدلاً من العملة الرسمية اليمنية".

وأضاف البيان أنه "من الضروري منع دخول العملة المزيفة إلى السوق".

واعتبر البيان أن "تصرفات الحوثيين تهدد بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي داخل اليمن، وتعرض التزامات اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب للخطر".

وأشار إلى أن "الخيارات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تعميق تجزئة الاقتصاد اليمني والإضرار بمعيشة الشعب لا تساعد على تحقيق السلام"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة تدعم دور البنك المركزي في عدن في الحفاظ على استقرار القطاع المالي".

بدورها، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه العميق إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يمني، الأمر الذي أدى إلى تصعيد في المجال الاقتصادي".

واعتبر البيان أن "القرارات أحادية الجانب المفضية إلى خطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقوض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين".

وأشار البيان إلى أن "الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تتوخى إجراء مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية يمثل السبيل الوحيد للمضي إلى الأمام"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل دعم دور البنك المركزي اليمني (الذي تديره الحكومة اليمنية) والمحافظ (أحمد) غالب في الحفاظ على استقرار القطاع المالي".

بدورها، قالت السفارة البريطانية لدى اليمن في بيان إن "هذا القرار يهدد بزعزعة استقرار القطاع المصرفي في تعميق الانقسامات في الاقتصاد اليمني الهش مسبقا"، وحذرت من أن "الاقتصاد المنقسم لن يؤدي إلا إلى تلاشي مصالح الشعب اليمني".

ودعا البيان "الحوثيين الى وقف هذا السلوك المتهور والانخراط في جهود الأمم المتحدة لحل التفتت الاقتصادي".

وفي السياق نفسه، قالت السفارة الفرنسية لدى اليمن في بيان إن "هذا القرار غير القانوني الصادر عن جهة غير معترف بها يتعارض مع الالتزامات الدولية التي تلتزم بها الحكومة اليمنية بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب".

وحذر البيان من أن هذا الإجراء الأحادي للحوثيين يعمق انقسام البلاد في الوقت الذي يحتاج الشعب اليمني إلى الوحدة لا سيما وحدة العملة.

وأشار البيان إلى أن فرنسا تدعم البنك المركزي في عدن في مهمته المتمثلة بضمان استقرار القطاع المالي في اليمن، كما تدعم جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من ضمنها تلك المتعلقة بالقضايا الإقتصادية للمفاوضات المستقبلية.

وأعلن الحوثيون يوم السبت الماضي إصدار البنك المركزي الذي تديره الجماعة في صنعاء عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني.

وقال البنك في صنعاء إن "العملة تم سكها وفق المعايير العالمية، وعملية طرحها لن يؤثر على أسعار الصرف كون توزيعها سيعتمد على تبديل التالف عبر استبدال كل ورقة 100 تالفة بعملة 100 معدنية".

ومنذ يوم الأحد الماضي، بدأ التداول الفعلي في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين للعملة المعدنية الجديدة.

وقوبلت خطوة الحوثيين برفض من قبل الحكومة اليمنية.

واعتبر البنك المركزي اليمني في عدن، والذي تديره الحكومة، أن قرار الحوثيين غير قانوني، وصادر عن جهة غير معترف بها.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني منذ أواخر 2014، وتتخذ معظم البنوك التجارية والمصارف من العاصمة صنعاء مقرات رئيسية لادارة عملياتها. /نهاية الخبر/