ألحقت الحرب الإسرائيلية أضرارا بالبنى التحتية في غزة تقدّر بنحو 18,5 مليار دولار، وفق تقرير جديد للبنك الدولي نُشر اليوم الثلاثاء.

ولفت البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثّل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية المحتلة وغزة في العام 2022.

ويغطي التقييم الفترة الممتدة بين اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ونهاية كانون الثاني/يناير.

وخلص التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى أن أضرارا هيكلية لحقت بـ"كل قطاعات الاقتصاد"، وأكثر من 70% من التكاليف المقدّرة مردّها تدمير المنازل.

وقال البنك الدولي "في قطاعات عدة، يبدو أن معدّل الضرر آخذ بالاستقرار مع بقاء بعض الأصول سليمة".

وأبعد من الضرر الهيكلي، خلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة على شفير مجاعة، ومجمل سكان القطاع "يعانون انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادّين".

ويقدّر أن 84% من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دمّرت، في حين هجّرت الحرب 75% من السكان، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل.

وخلص التقرير الذي أعد استنادا إلى مصادر لجمع البيانات عن بعد، إلى أن شبكات المياه والصرف الصحي في غزة "شبه منهارة" وتعمل بأقل من 5% من قدراتها مقارنة بما قبل اندلاع الحرب.

و100% من أطفال غزة بلا مدارس بسبب انهيار النظام التعليمي، فيما 92% من الطرق الرئيسية في القطاع إما مدمّرة وإما متضرّرة، وفق البنك الدولي.

ودعا التقرير إلى زيادة المساعدات الإنسانية والغذائية و"توفير المأوى وإيجاد حلول إسكان فاعلة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير للنازحين، واستئناف الخدمات الأساسية".