قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولر، إنهم أكملوا المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر الاقتصادي والإصلاحي، والذي يرافقه قرض بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار.

وردت تصريحات هولر، في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أكدت خلالها أن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادي، ستكون بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وذكرت أنه "بعد الموافقة على المراجعة الجديدة في يونيو المقبل، ستتم إتاحة شريحة جديدة تصرف لمصر بقيمة 820 مليون دولار.. على أن يتم إجراء مراجعة لاحقا كل 6 شهور.. واليوم سيتم صرف شريحة بنفس الرقم".

وبينت أن الإصلاحات القادمة للاقتصاد المصري، هي إصلاحات هيكلية مثل تقليص دور الدولة في الاقتصاد، مشيرة إلى "توقعات الصندوق ببقاء التضخم مرتفعا في البلاد خلال الفترة القريبة المقبلة".

والأسبوع الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على رفع قيمة التمويل بقيمة 5 مليارات دولار ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات دولار، لافتا إلى إتاحة صرف 820 مليون دولار بشكل عاجل.

وفي 6 مارس/آذار الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدل اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

يأتي توقيع اتفاقية القرض بعد إعلان المركزي المصري في بيان صباح اليوم نفسه، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، بينما يبلغ في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، 49.4 جنيها.

وبحسب هولر، فإن "مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تركز على تحقيق نظام سعر الصرف المرن ودعم القطاع الخاص ليكون قائدا للنمو الاقتصادي".