لا يوجد جدل بين خبراء القانون الدولي حول أن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي "تتطلب" إجراءات معينة تكون ملزمة. وفي الواقع فإن قرارات مجلس الأمن هي بمثابة قانون دولي، حيث تنص المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بوضوح على ما يلي: "يوافق أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقاً لهذا الميثاق".

ومع ذلك، تجادل الولايات المتحدة الآن بأن "القاعدة" مختلفة، في الواقع: "إنه قرار غير ملزم". كلمة الأمريكيين بعدم الإلزام غير قانونية وغير منطقية فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن، إلا إذا ارادت القول بانها لن تُلزم اسرائيل بالإنفاذ بشكل ثنائي ولكن القرار مُلزم بشكل عام.

عندما يطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، مما يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام".

غزة هي معركة بين القانون الدولي والنظام القائم على القواعد للولايات المتحدة، وقرار الأمم المتحدة خير مثال على ذلك. وهذا هو النظام القائم على القواعد، حيث يتم وضع القواعد في الوقت الحالي لتناسب مصالح الولايات المتحدة وأتباعها، اعتمادًا على الظروف. وبهذا المعنى فالجميع مدرك ان الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة تتعارض مع القانون الدولي من القتل الجماعي للمدنيين، والاطفال والصحفيين، والعاملين في المجال الإنساني، والتدمير المتعمد للجماعة، والاحتلال الموجود مسبقًا للأراضي الفلسطينية، والتدمير الشامل لغزة، والمستشفيات والمساجد والمدارس، والتعذيب والتجويع المتعمد للسكان، وما إلى ذلك. لذلك لم نتمكن من قبل من رؤية التناقض الهائل بين النظام القائم على القواعد والقانون الدولي بهذه الطريقة الواضحة، فالعالم يعرف الآن على وجه اليقين أن إسرائيل دولة تعمل خارج القوانين والأعراف الدولية، وتوفر لها الولايات المتحدة الغطاء القانوني والمالي والعسكري.

تسعى دولة الاحتلال ان تكون استثنائية، وهي بالضرورة يجب ان يتم استثناءها بالعزل عن المنظومة الدولية وليس بالفوقية.

يفيد القرار بوقف النار الفوري المُستدام ولكنه ليس دائم، كلمة مُستدام مطاطة وتفسيراتها عديدة فقد تعني دائمة إذا ما ضغطت كل الدول بهذا الاتجاه، وقد تكون تدريجية او مؤقتة فيما إذا لم يتم تفعيل أدوات الدبلوماسية القسرية الإلزامية. خلال ٦ أشهر، خذلت الدبلوماسية قطاع غزة بعد ان أزهقت ٣٢٠٠٠ فلسطيني/ة حيث منعت امريكا إصدار ٣ قرارات سابقة لوقف النار، لأنها ارادت ادانة واضحة ضد حماس، ولم تستعمل امريكا اليوم حق النقض في مجلس الامن واكتفت بالامتناع عن التصويت.

قرارات مجلس الأمن مُلزمة حسب القانون الدولي وهذا أساس الفرق بين قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن.
الإلزام يكون دبلوماسيا أخلاقيا قانونيا، وقد يصل لاستخدام القوة تحت البند السابع. قرار مجلس الأمن 2728 بوقف إطلاق النار الفوري والمستدام صدر بتصويت ١٤ وامتناع ١ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٥.

ليس بالضرورة استخدام تعبير مُلزم لغوياً، فقرارات مجلس الأمن مُلزمة تلقائياً. اما بالنسبة لإلزامية قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، فهو قرار مُلزم، ولكن بشكل مؤقت لنهاية شهر رمضان، أي ينفذ ١٠ أيام !!

طرق الإنفاذ لم يتم التطرق لها، لأنها معلومة دبلوماسياً من خلال تجميد او وقف العلاقات الدبلوماسية او العقوبات والدبلوماسية القسرية، ولكن من الضروري الان المطالبة بتفعيل المادة ٢٥ من الميثاق، لوضع كافة الاطراف عند التزاماتها ومسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بشكل ثنائي وجماعي بعد قرار مجلس الامن والإجراءات الاحترازية في محكمة العدل الدولية، والتزام كافة الأطراف بمنع الإبادة.

ان لم تلتزم الدول بمسوولياتها فهي تشتري الوقت لنتنياهو لتدمير وتهجير وضم ومصادرة ما تبقئ!