في ظل الارتفاع الكبير في عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية منذ بداية الحرب سلط عضوا  الكونغرس الأمريكي جان شاكوسكي (من الدائرة التاسعة في ولاية الينوي)  ومارك بوكان (الممثل للدائرة الثانية بولاية ويسكونسن في مجلس النواب الأميركي)، من الحزب الديمقراطي الضوء على معاناة أهالي قرية الولجة جنوب القدس، وطالبا في رسالة عاجلة الرئيس الأمريكي إلى التدخل لمعالجة قضية هدم المنازل في القدس الشرقية.

وأكدت الرسالة التي نشرت على موقع شاكوسكي على مدى الحاجة الملحة للولايات المتحدة لمعالجة هذا الجانب الذي وصفته بالضم التدريجي، تماماً كما ورد في الرسالة إلى وزير الخارجية بلينكن في شهر مارس 2022. 

وأشارت الرسالة إلى أن قرية الولجة تتعرض منذ سنوات لتهديد هدم واسع النطاق بسبب عدم قدرة السكان على الحصول على تصاريح البناء. فمنذ عام 1967 عندما احتلت إسرائيل وضمت الجزء الشمالي من القرية، تخلت الدولة عن مسؤوليتها في إعداد خطة تنظيمية، التي ستسمح بإصدار تصاريح البناء وتنظيم التطوير السكني.

 وعلى الرغم من جهود سكان الولجة المستمرة للتعاون مع الدولة لوضع خطة تنظيمية، التي ستشرع البيوت الموجودة وتمكن من التطوير السكني المستقبلي، إلا أن البيوت تتعرض للهدم بينما تستمر الدولة في المماطلة، مما يوضح الواقع الصعب الذي تواجهه المجتمعات في القدس الشرقية.

وعبر عضوا الكونغرس عن قلقهما إزاء هدم 10 منازل في الولجة في النصف الأول من شهر فبراير الماضي وحده، مشيرين إلى أن المزيد من الهدم قد يكون قريباً. 

وبين عضوا الكونغرس أن المزاعم بأن هذه العمليات تستهدف فقط "البناء غير القانوني" هي مضللة وغير مقبولة. وأكدا أن هذا البناء "غير القانوني" والتهديد المحتمل للهدم هو نتيجة مباشرة لإهمال الحكومة الإسرائيلية في الموافقة على خطط التنظيم السكني للفلسطينيين وتطبيقها الانتقائي ضد مخالفات البناء. 

وورد في الرسالة انه في عام 2023، تم هدم 144 منزلاً في القدس الشرقية، في حين شهدنا زيادة بنسبة 70% شهرياً في عمليات الهدم منذ بداية الحرب على غزة. العديد من المنازل ما زالت تحت تهديد الهدم، مما يعرض مجتمعات كاملة في القدس الشرقية – مثل حي البستان، والولجة، وغيرها - لخطر الانتزاع.

وتطرقت الرسالة الى تزايد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وتأثيره الكبير عليهم، مما يهدد الأمن السلام والاستقرار، وإن المستوطنات في الضفة الغربية تقوض حل الدولتين. 

وحثت الرسالة الرئيس بايدن لاتخاذ خطوات إضافية لمكافحة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية.