وافق مجلس الوزراء المصري على موازنة السنة المالية 2024-2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليونات جنيه (135.4 مليار دولار) وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليونات جنيه (106.9 مليارات دولار).

وخصصت الحكومة المصرية 636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، في حين قالت إنها ستسعى إلى كبح الإنفاق العام لخفض الديون.
وخصص مجلس الوزراء 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهو برنامج لدعم الغذاء يوفر السلع الأساسية مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليونا من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.
كما خصص المجلس 154 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.
وتعتمد مصر على واردات القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى والوقود، وتعاني من نقص كبير في العملات الأجنبية وعجز كبير في الميزانية وميزان المدفوعات.

وحدد مجلس الوزراء لأول مرة حدا أقصى للإنفاق الاستثماري العام عند تريليون جنيه في العام المالي 2024-2025 مع سعيه لوضع معدل الدَّين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو/حزيران 2027.

وأضاف مجلس الوزراء أن 50% من إيرادات بيع الأصول ستستخدم في خفض الدَّين الحكومي بشكل مباشر.

وذكرت الحكومة، في بيان، أن مصر تستهدف فائضا أوليا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة.

والفائض الأولي يعني الإيرادات مطروحا منها المصروفات دون مخصصات خدمة الدَّين.

وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد إن الموازنة تتوقع تحقيق معدل نمو للعام المالي المقبل بنسبة 4.2%، في حين يُقدِّر صندوق النقد الدولي مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%.

وتوقعت الوزيرة أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجية (الزراعية والصناعية والعقارية) بجانب الأنشطة التجارية.

وتتضمن الموازنة زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

وكان البنك الدولي تعهد في وقت سابق خلال الشهر الجاري بتقديم أكثر من 6 مليارات دولار إلى مصر، مع تخصيص 3 مليارات دولار للبرامج الحكومية و3 مليارات دولار للقطاع الخاص.
واتفقت مصر مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي على زيادة حجم القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويلات الخارجية للدولة مستقبلًا إلى 20 مليار دولار، من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
ووافق الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة مالية إلى مصر بقيمة 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، تتضمن قروضًا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو (5.44 مليارات دولار)، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.96 مليار دولار). إضافة إلى منح قدرها 600 مليون يورو (653 مليون دولار)، من بينها 200 مليون يورو (217.7 مليون دولار) للتعامل مع مشكلات الهجرة.
وتشهد التدفقات الدولارية لمصر، التي تعاني نقصًا في النقد الأجنبي، زخمًا مؤخرًا، في أعقاب توقيع البلاد اتفاقًا بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع سياحي بمنطقة رأس الحكمة. ومن بين قيمة الصفقة 11 مليار دولار ودائع إماراتية بالبنك المركزي المصري سيتم تحويلها لاستثمارها في المشروع.

وتبيع مصر أصولًا لجمع العملة الصعبة، وخفضت قيمة الجنيه الذي هبط في السوق الرسمية، ليلامس سقف 50 جنيهًا للدولار، كما رفعت الفائدة 6% مرة واحدة.