تلقت شركة الاستشارات في مجال الهجرة الاستثمارية "هينلي آند بارتنرز"، أرقاماً قياسية من الاستفسارات من الأميركيين الأثرياء الذين يبحثون عن طرق للحصول على حقوق الإقامة في الخارج أو جنسيات إضافية، حيث مثلت الزيادة 500% حول هذه البرامج.

وتقدم العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم برامج تمكن الأشخاص من الحصول على الإقامة أو الجنسية ببساطة عن طريق استثمار مبلغ معين من المال في الدولة.

وقالت شركة Henley & Partners أيضاً إنها استقبلت عدداً أكبر من المتقدمين للحصول على الإقامة والمواطنة عن طريق برامج الاستثمار من قبل مواطنين أميركيين أكثر من أي جنسية أخرى، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

شركة Henley & Partners ليست شركة استشارات الهجرة الوحيدة التي وجدت أن الأميركيين الأثرياء يتنافسون للحصول على مساكن أو جنسيات ثانية. صرح أليكس إنجريم، المستشار المالي في شركة الخدمات المالية العالمية تشيس بوكانان، لمجلة فورتشن مؤخراً أنه منذ جائحة كوفيد-19، أصبح ما كان من اختصاص النخبة الروسية وأولئك الذين يسعون إلى الهروب من أنظمة قمعية، يتمتع الآن بشعبية متزايدة بين المواطنين الأميركيين، الذين يسعون للحصول على ما يسمى بالتأشيرات وجوازات السفر الذهبية.

وشملت أفضل دول الوجهة لعام 2023 اليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا، وفقاً لتقرير شركة Henley & Partners. ويشير التقرير إلى أن هذا يرجع جزئياً إلى الطقس والمعالم الثقافية، وجزئياً إلى أن تلك البلدان ليس لديها "متطلبات إقامة أو أقل حد منها"، وهو ما يجذب الأميركيين الأثرياء الذين لا يريدون مغادرة الولايات المتحدة بعد ولكنهم يرغبون في خطة بديلة.

وقال مستشار الضرائب والهجرة الدولية الذي يساعد النخبة على الانتقال إلى الخارج، ديفيد ليسبرانس، إن هذا "التأمين ضد الحريق" جذاب لعدد من الأسباب. ويشعر المزيد من عملائه الأميركيين بقلق متزايد بشأن المناخ السياسي في الولايات المتحدة، في حين يهتم البعض الآخر بفرص الأعمال التجارية الدولية.

ويخطط آخرون للانتقال لأنهم قلقون بشأن مواجهة أطفالهم للمشكلة الأميركية الفريدة المتمثلة في إطلاق النار الجماعي، أو - في حالة عملائه في وادي السيليكون، على وجه الخصوص - يرغبون في مكان ينجو فيه من نهاية العالم. ويخطط البعض للهجرة إلى دولة ذات قانون ضريبي أكثر ودية. ويشير ليسبيرانس إلى إمكانية فرض "ضريبة المليارديرات" - التي روج لها الديمقراطيون، بما في ذلك الرئيس جو بايدن - كمحفز خاص.

وأوضح ليسبيرانس عن إضافة الإقامة أو الجنسية: "هذا لا يعني أنك تستخدمه". "لكن لديك التأمين وخطة الهرب".
ولتحقيق هذه الغاية، يقول مهدي قدري، رئيس قسم أميركا الشمالية في شركة هينلي آند بارتنرز، إن الزيادة الكبيرة في عدد الأميركيين الأثرياء الذين يسعون للحصول على تأشيرة أو جنسية ثانية تنذر بمشاكل محتملة أكبر في الولايات المتحدة. ويشير التقرير إلى "ركود مستويات المعيشة، وارتفاع مستويات الديون، ومجتمع مستقطب بشكل خطير" وهي بعض الأمثلة على العقبات.

وعلى الرغم من العذاب والكآبة، لا يزال هناك الكثير من الأثرياء الذين ما زالوا يرغبون في القدوم إلى الولايات المتحدة، كما يجد التقرير. اكتسبت الولايات المتحدة 2200 مليونير في عام 2023، ومن المتوقع أن يأتي المزيد في عام 2024. ولا تزال سان فرانسيسكو وأوستن من أهم مناطق الجذب للعاملين في مجال التكنولوجيا الأثرياء، في حين تعد فلوريدا أيضاً مكاناً جذاباً للأجانب الأثرياء.

وهذا بلا شك لأن الولايات المتحدة، على الرغم من جميع أخطائها، لا تزال "الزعيم بلا منازع في خلق وتراكم الثروات الخاصة"، كما يشير التقرير: تمتلك أميركا 32% من الثروة السائلة العالمية القابلة للاستثمار، وموطناً لـ 37% من مليونيرات العالم.

ويشير التقرير إلى أنه بدلاً من الفرار من البلاد تماماً، يهاجر أصحاب الملايين وغيرهم من الأثرياء إلى مدن مختلفة داخل الولايات المتحدة، حيث شهدت مدن مثل أوستن وميامي وسكوتسديل أكبر نمو في عدد المليونيرات خلال العقد الماضي. (ومع ذلك، لا تزال نيويورك هي ملك مشهد المليونير بلا منازع، حيث يبلغ عدد سكانها من المليونيرات 10 أضعاف عدد سكان أوستن أو ميامي).
علاوة على ذلك، يمتلك حوالي 5.5 مليون أميركي ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول السائلة القابلة للاستثمار، وهو رقم ارتفع بنسبة 62% على مدى السنوات العشر الماضية. ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال أيضاً موطناً لأكثر المليونيرات والمليارديرات، جزئياً على الأقل، لأنه على الرغم من الاضطرابات الموجودة في الولايات المتحدة، فإنها لا تزال "ملاذاً آمناً" نسبياً على مستوى العالم.
وجاء في التقرير: "بينما يترنح العالم عند أطرافه، تظل الولايات المتحدة ثابتة باعتبارها الوجهة الأولى للثروة العالمية". "إن الجاذبية الدائمة للحلم الأميركي تستمر في جذب المواهب الطموحة من جميع أنحاء العالم، مهما كانت مشوهة".