دارت الأشهر الثلاثة الماضية في متاهة. هل سيتم التوصل إلى اتفاق جديد يشمل هدنة أو هدن جديدة تستمر كل واحدة منها ستة إلى ثمانية أسابيع أم لا؟

جرى الترويج وبث الأمل بأن هذا الاتفاق سيحدث قبل شهر رمضان، وفي كل مرة تعقد جولة مفاوضات أو يقوم مسؤول أميركي بزيارة المنطقة يرتفع منسوب التفاؤل، ثم يحل محله التشاؤم مرة أخرى، في الوقت الذي تستمر فيه حرب الإبادة والتجويع، وسط تواصل التهديدات والاستعدادات الإسرائيلية باحتلال رفح لاستكمال احتلال القطاع.

الآن نستطيع الجزم بأن هدف المفاوضات التغطية على حرب الإبادة المستمرة، فمنذ انتهاء الهدنة الأولى في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والحديث يدور عن هدنة وتبادل أسرى وجولات مفاوضات من باريس، مرورًا بالدوحة، وانتهاء بالقاهرة وبالعكس، من دون حدوث أي اختراق، وسط اتضاح النوايا الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية لا تريد اتفاقًا إلا بشروطها، أي تطبيق ما تعلنه باستمرار بأن الضغط العسكري والمزيد من الضغط العسكري هو وحده الكفيل بإطلاق سراح الأسرى من دون اتفاق تبادل أو مع اتفاق بأقل ثمن ممكن تدفعه إسرائيل.

اتفاق من دون وقف لإطلاق النار

يتمحور الموقف الإسرائيلي حول أن أي اتفاق إذا كان لا بد منه بسبب الضغوط الداخلية والخارجية يجب أن يكون دون وقف دائم لإطلاق النار، وأيضًا دون انسحاب للقوات المحتلة ولا عودة للنازحين في الجنوب إلى بيوتهم أو التي كانت بيوتهم في الشمال، والتحكم في تدفق المساعدات الإنسانية لتبقى بالقطارة، وفي من يقوم باستلام المساعدات وتوزيعها بهدف إبعاد سلطة حركة حماس ووكالة الأونروا، ومحاولة إيجاد أجسام جديدة تحت سيطرة الاحتلال، والتحكم في من سيطلق سراحهم وأين، في ظل المخططات لطردهم خارج وطنهم.

في المقابل، تنطلق المقاومة ولا تزال من أن ورقة الأسرى هي الورقة الوحيدة بيدها التي إذا فرطت بها من دون اتفاق شامل سيحصل ما لا يحمد عقباه، وترتكب نوعًا من الانتحار السياسي، لذلك أصرت منذ البداية على ضرورة الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم أولًا، وأن مفتاح تبادل الأسرى الكل مقابل الكل، إلى أن غيرت أولوياتها، حيث قدمت المسألة الإنسانية لجهة عودة النازحين وتدفق المساعدات الإنسانية، ووافقت على تجزئة الاتفاق إلى مراحل عدة لا تبدأ بوقف إطلاق النار والانسحاب، وغيرت من معادلة الكل مقابل الكل، مع مواصلة الإصرار على شمول أي اتفاق على وقف كامل لإطلاق النار إن لم يكن منذ البداية وفي المرحلة الأولى، فيمكن أن يكون في صلب الاتفاق.

كما أصرت المقاومة على انسحاب القوات الإسرائيلية ولو على مراحل، وتدفق المساعدات الإنسانية، والبدء بالإغاثة والإعمار والبناء، وسط توفر شروط وضوابط وضمانات بتحقيق كل ما سبق بإدخال دول جديدة مثل الصين وروسيا وتركيا، لأن التجربة علمت المقاومة أن أي تعهدات إسرائيلية بضمانات أميركية لا قيمة لها، فإسرائيل عاشت على اختراق التزاماتها، لدرجة اعتقال محرري صفقة شاليط، وبعض المحررين الذين تم تحريرهم في اتفاق التهدئة الذي عقد في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني.

الهوة كبيرة بين الموقفين والحل الوسط معقد جدًا

إنّ التوصل إلى حل وسط بين الموقفين صعب ومعقد جدًا، وسيستغرق وقتًا طويلًا إلا إذا شهدنا تطورات وعوامل ومتغيرات مفاجئة ولم تكن في الحسبان. لذا، يقوم نتنياهو طوال هذه المدّة بالتلاعب بأعصاب ذوي الأسرى والمقاومة ومحاولة إيقاعها بالأفخاخ الإسرائيلية، ضمن عملية خداع كبرى لا يعدّ فيها مصير الأسرى عند الحكومة الإسرائيلية أولوية، بل الأولوية لاستمرار الحرب.

ولولا أن هناك انقسامًا حول هذا الأمر داخل إسرائيل بين من يعطي الأولوية لإطلاق سراح الأسرى ومن يريد بقاء الأولوية لاستمرار الحرب، لدرجة الاستعداد لاستئنافها حتى لو تم التوصل إلى صفقة هدنة وتبادل، لما وجدنا حتى مفاوضات حول الهدنة والتبادل، لأن المفاوضات تعكس صورة ندية وتكذب الادعاءات الإسرائيلية بأن من أطلق سراح قسم من الأسرى وسيطلق البقية هو الضغط العسكري الإسرائيلي، في حين أن الحقيقة أن مصير الأسرى الإسرائيليين ليس أولوية لدى بنيامين نتنياهو وحكومته، لدرجة أن بعض الوزراء مثل بتسلئيل سموتريتش صرحوا بذلك علنًا، فمجريات الحرب أدت إلى مقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين على أيدي القوات الإسرائيلية كما صرحت المقاومة، ويمكن أن تقضي على من تبقى منهم من دون حرج كبير، حيث لجأت إسرائيل إلى تنفيذ بروتوكول هانيبال الذي يضحي بالأسرى منذ اليوم الأول ولا تزال مستعدة للتعامل على أساسه.

الهوة كبيرة جدًا في مواقف الجانبين، فالمقاومة، و"حماس" تحديدًا، لا تريد صفقة تظهر فيها ضعيفة واستسلمت لشروط الاحتلال الذي لا يخفي نواياه واستعداداته بمواصلة الحرب بعد أي اتفاق حول تبادل الأسرى، والمضي في "النصر المطلق" الذي طالما يردد نتنياهو سعيه للتوصل إليه.

وبغض النظر، هل يدرك نتنياهو أو لا يدرك استحالة تحقيق نصر مطلق في هذه الحرب، وتحقيق الأهداف بشكل حاسم، وخاصة هدف القضاء على "حماس" وتفكيك بنيتها العسكرية والمدنية ومنع عودتها إلى السلطة في قطاع غزة، وأن أقصى ما يمكن التوصل إليه لهذا الطرف أو ذاك هو نصر بالنقاط وليس بالضربة القاضية، وهذا يحسب لصالح المقاومة لأنها تكون الطرف الضعيف الذي لم يهزم بينما إسرائيل الطرف القوي الذي لم ينتصر، فإنه لذلك سيواصل الحرب لأنها باتت هي الهدف الذي يضمن بقاءه في الحكم وتأخير التحقيقات التي ستحمله حتمًا مسؤولية ما جرى في السابع من أكتوبر وما يجري بعده من إخفاق إستراتيجي على مختلف المستويات.

لذا، يماطل نتنياهو بالمفاوضات ويراهن على أن الإدارة الأميركية، مع أنها تختلف معه حول بعض التكتيكات، فإنها لا يمكن أن تُضعف إسرائيل، بل تسعى إلى تقويتها وإبقائها القوة المتفوقة، كما يظهر في المفاوضات التي يجريها يوآف غالانت، وزير الحرب الإسرائيلي، حاليًا في واشنطن.

الولايات المتحدة مع إسرائيل على طول الخط ولكن

الولايات المتحدة مع إسرائيل على طول الخط، حتى لو اختلفت إدارة مع حكومة إسرائيلية، لذلك لن تفعل ما من شأنه إضعاف حربها للقضاء على "حماس"، وأقصى ما ذهبت إليه لأسباب انتخابية هو إظهار الخلافات إلى حد الامتناع الأمريكي عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن ينص على وقف اطلاق النار خلال شهر رمضان تمهيدا لوقف مستدام مع المطالبة باطلاق سراح الأسرى، ولكن هذا يحدث أزمة ولا يعكس تغييرا استراتيجيا في السياسة الأمريكية إزاء إسرائيل كما قال جون كيربي، وتأخير إرسال بعض الشحنات ومعاقبة بعض المستوطنين، وما يمكن أن تذهب إليه واشنطن ما صرحت به كاميلا هاريس، نائب الرئيس، بأن دخول رفح قد تترتب عليه عواقب، وهذا لا يخيف كثيرا، فمن يريد أن يردع يقول إنه سيفعل كذا وكذا باستخدام الدعم السياسي والمالي والعسكري إذا نفذت حكومة نتنياهو خططها بخصوص رفح، خصوصًا بعد إعلان نتنياهو بأنه سينفذها في حالة موافقة واشنطن عليها كما في حالة عدم موافقتها.

بناء على ما تقدم، من المتوقع أن تطول المفاوضات وتتحول أكثر وأكثر إلى مفاوضات لكسب الوقت والتغطية على استمرار الحرب، ومحاولة حسمها باستمرار حرب الإبادة وارتكاب الفظائع، ويمكن في أحسن الأحوال أن تتوصل إلى هدنة قصيرة ومرحلة واحدة.

إسرائيل الآن معزولة عن العالم كله، ولكنها لن تلتزم بتنفيذ القرار، والمندوبة الأمريكية اعتبرته قرارا ملزما، مخالفة ما هو متعارف عليه.

الحالات التي يمكن أن يحدث فيها اختراق في المفاوضات

يمكن أن يحدث اختراق في المفاوضات في حالات عدة، إذا حدث بعضها أو إذا تضافرت مع بعضها، وهي:

أولًا: استمرار الصمود الفلسطيني على الرغم من الأثمان الباهظة وتصاعد المقاومة ووقوع خسائر بشرية كبيرة في الصفوف الإسرائيلية، من خلال تنفيذ عمليات مقاومة موجعة، واستمرار إطلاق الصواريخ وإن بشكل متقطع وأقل مدى من المديات السابقة، وهذا احتمال وارد، إذ ما زالت المقاومة في شمال غزة، على الرغم من الإعلان المتكرر عن السيطرة عليه.

ويترافق هذا العامل مع استمرار وتصاعد واحتمال تصاعد جبهات الإسناد من لبنان واليمن، وما يمكن أن تؤشر إليه من تحولها من حرب إسناد إلى حرب مفتوحة، وربما حرب إقليمية لا أحد يريدها سوى نتنياهو وحلفاءه المتطرفون جدًا، لأنها غير محسومة النتائج، ويمكن أن تؤدي إلى هزيمة منكرة.

ثانيًا: اتضاح استحالة توجيه الضربة القاضية للمقاومة، لا سيما في ظل العجز عن خلق جماعة محلية تحل محل السلطة، خصوصًا إذا استمر الرفض الإسرائيلي لعودة السلطة لكي تمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بعملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ثالثًا: تحوّل الخلافات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو إلى ضغوط جدية أميركية تطال إمداد الحكومة الإسرائيلية بالسلاح والذخائر والمال والغطاء الديبلوماسي في مجلس الأمن. وهذا احتمال ضعيف وغير مرجح، كما يظهر في استمرار التزام الإدارة الأميركية بالتزاماتها العسكرية والمالية والدبلوماسية، وبأهداف الحرب، فضلًا عن انحسار الخلاف كما يظهر في الحديث الأميركي بأن هناك بدائل عن الدخول البري إلى رفح، وأنه من دون خطة موثوقة تقلل من الخسائر المدنية ستخسر إسرائيل مكانتها الإستراتيجية وأمنها على المدى الطويل، أي إذا وضعت خططًا بديلة تحقق الأهداف نفسها ستدعمها واشنطن.

يجب رؤية الخلاف الأميركي الإسرائيلي على أهميته ضمن حملة الانتخابات الرئاسية بعد تراجع شعبية بايدن على خلفية موقفه من الحرب أكثر ما هو خلاف جوهري، وأنه على تكتيكات وأساليب خوض الحرب، حيث تعدّ واشنطن أن النصر المطلق مستحيل، خصوصًا على حركة سياسية شعبية أيديولوجية تقف ضمن حركات أخرى ضد الاحتلال، لا سيما في ظل عدم تقديم خطة إسرائيلية لليوم التالي، والسبب بعدم تقديمها هو إخفاء النوايا الإسرائيلية عند نتنياهو وحلفائه الأكثر تطرفًا لاحتلال فعلي للقطاع لمدة غير محددة، يمكن أن يتحول لدائم إذا توفر ظرف مناسب، يسمى حاليًا "سيطرة أمنية"، واستمرار العمل لتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وإعادة هندسة قطاع غزة بشريًا وجغرافيًا بصورة تحقق الأهداف الإسرائيلية.

رابعًا: توسع الخلاف الداخلي الإسرائيلي ليصل إلى درجة تهدد بقاء حكومة نتنياهو، سواء عبر تنظيم مظاهرات يشارك فيها مئات الآلاف التي تطالب بإسقاط نتنياهو وتنظيم انتخابات مبكرة.

هذا الاحتمال قوي، ولكنه غير مرجح، لأن هناك 75% من الإسرائيليين لا يريدون بقاء نتنياهو في الحكم، والنسبة نفسها تقريبًا تريد استمرار الحرب، وهذا يصب حتى الآن في صالح بقاء نتنياهو.

هناك اختبار مهم للحكومة هذا الأسبوع في كيفية حل موضوع تجنيد الحريديم، حيث يشدد العلمانيون على ضرورة ذلك، ويهدد المتدينون بالرحيل إذا أقر، كما هدد بيني غانتس بأنه لن يبقى في الحكومة إذا أقر القانون، ولكن يجب عدم التعويل كثيرًا على ذلك، لأن إقرار قانون التجنيد الذي سيقدمه نتنياهو هذا الأسبوع بحاجة إلى ثلاثة أشهر إلى خمسة حتى يقر.

عوامل احتمالها ضئيل

هناك عوامل أخرى تم استبعادها لقلة احتمال حدوثها، مثل تطور جدي في الموقف العربي، حيث تشعر تل أبيب بأن استمرار الحرب سيهدد علاقاتها بالدول التي طبعت العلاقات معها، وتلك التي تفكر في إقامة هذه العلاقات، ومثل تغيرا وازنا في الموقف الصيني أو الروسي أو الأوروبي، حيث هناك تغيرات قد حدثت ولكن من المبكر توقع أنها ستتواصل بشكل أكبر بكثير وعملي في الأشهر القادمة، ولكن تفعيل الدور الصيني والروسي، سيناريو تتزايد احتمالاته في السنوات القادمة، فالمنطقة تتغير، ويجب مواكبة التغير، وما يجري فيها يؤثر فيها وعلى العالم كله، فهي منطقة إستراتيجية، نظرًا لموقعها الجغرافي وما تملكه من ثروات وسوق.

إن العوامل سالفة الذكر تؤثر بحد ذاتها وعلى بعضها البعض، إذ ان استمرار المقاومة وتصاعدها وإمكانية اندلاع حرب إقليمية يمكن أن يؤدي إلى مفاقمة الخلافات الإسرائيلية الداخلية، ومن احتمال حدوث ضغط أميركي جدي على حكومة نتنياهو، وهكذا والعكس صحيح.

ما سبق يزيد المخاوف من تحول المفاوضات حول الهدنة والأسرى إلى مفاوضات تدور حول نفسها وتغطي على استمرار الحرب، بما في ذلك احتلال رفح، ولدرجة قد لا يفتح الباب لهدنة قصيرة فقط على غرار ما حدث سابقًا، لمدة أسبوع أو حتى نهاية رمضان أو لمدة ستة أسابيع أو أكثر.

نتنياهو مدرك لخطوة الهدنة على مستقبله ... وسيماطل لمنعها

نتنياهو يعرف خطورة هدنة لمدة ستة أو سبعة أسابيع بوصفها مرحلة من ثلاث مراحل، كل مرحلة تستمر المدة نفسها، وما يمكن أن تؤدي إليه من وقف شامل لإطلاق النار، ما يطرح بقوة موضوع إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، حيث تشير الاستطلاعات الى أنه إذا حدثت سيسقط الائتلاف الحاكم وسيُشكل ائتلاف حاكم جديد.

تأسيسًا على ما تقدم، سيبقى نتنياهو يماطل وينسف أي تقدم، فهو يريد معادلة تبادل، من المستبعد كثيرًا أن تقبل بها المقاومة التي عقدت صفقة تبادل أفرجت فيها عن أكثر من ألف أسير مقابل جلعاد شاليط. كما لا يمكن أن تقبل الحكومة الإسرائيلية وقف إطلاق نار وانسحاب، وتدفق للمساعدات الإنسانية، وعودة النازحين، وإطلاق سراح آلاف الأسرى بمن فيهم من ذوي الأحكام العالية، من دون حدوث تطورات غير مرجحة حتى الآن، ولكن لا يمكن استبعاد حدوثها كليًا.

عوامل أخرى لا يمكن تجاهلها

هناك عوامل أخرى تؤدي دورها، مثل تدهور مكانة إسرائيل وعزلتها على المستوى الدولي وقرار مجلس الأمن الأخير دليل حي على ذلك، حيث تلاحق إسرائيل سياسيًا وقانونيًا، وتدور حول نفسها في ميدان القتال بدون تحقيق أهدافها، التي لم تعد الأضرار تنحصر في تحول مهم في الرأي العام الدولي لصالح فلسطين، بل ترك هذا التحول تأثيرًا في مواقف الكثير من الحكومات، إذ أصبح العالم كله تقريبًا يطالب بوقف إطلاق النار، وتزايدت الدول التي تدرس الاعتراف بدولة فلسطين، لدرجة أن الولايات المتحدة وبريطانيا لوحتا بهذه الورقة، كما أن كندا قررت وقف تصدير السلاح، فضلًا عن رفع جنوب أفريقيا دعوى في محكمة العدل الدولية، ورفع عدد كبير من الأشخاص والجمعيات دعاوى في بلدانهم والمحكمة الجنائية الدولية، وقطع دول عديدة في أميركا اللاتينية لعلاقاتها بإسرائيل، وبعضها رفع دعاوى في المحكمة الجنائية الدولية، ومعظم الدول التي تحدثت في محكمة العدل الدولية أدانت وشجبت السياسات والإجراءات الإسرائيلية، وهذا كله يمكن جدًا أن يكون بداية الغيث، وصولًا إلى مرحلة عزل إسرائيل ومعاقبتها وهزيمة المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري.