قدم المشرعون الجمهوريون في مجلس النواب حزمة إنفاق من شأنها أن تحظر تمويل "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأنوروا" المسؤولة في المقام الأول عن توفير المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.  .

يأتي هذا البند، المدرج في خطة الميزانية التي اقترحها الحزبان بقيمة 1.2 تريليون دولار يوم الخميس في محاولة لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون أزمة مجاعة بسبب الحرب الإسرائيلية الهمجية على القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وروج الجمهوريون في مجلس النواب لحزمة الإنفاق من خلال الاستشهاد بعدة طرق من شأنها أن تساعد إسرائيل في هجومها، وأبرزها حظر تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) حتى آذار 2025. وهذا البند جزء من "خطة الدولة للعمليات الخارجية المقترحة، وقانون البرامج ذات الصلة المضمن في حزمة الإنفاق".

ومع ذلك، أثار هذا البند انتقادات من بعض الديمقراطيين الذين يشعرون بالقلق إزاء نقص المساعدات التي تدخل غزة ودور الحكومة الأميركية في الأزمة الإنسانية.

وقال السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) في بيان له: "الأونروا هي الوسيلة الأساسية لتوزيع المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة - لذا فإن حرمان الأونروا من التمويل هو بمثابة حرمان الأشخاص الذين يتضورون جوعا من الغذاء وتقييد الإمدادات الطبية للمدنيين المصابين، ويعني ذلك أيضًا قطع الدعم عن الخدمات – بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية – لأكثر من مليون فلسطيني في الضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن".

وأضاف فان هولين في بيانه "إنني أشعر بالإحباط الشديد وخيبة الأمل إزاء هذا الحظر على تمويل الأونروا في وقت هناك حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني الذي تقدمه".

وأدرج المشرعون هذا البند بعد أن اتهمت إسرائيل في وقت سابق من هذا العام 12 من موظفي الأونروا  ( من أصل  13,000 موظف ) بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول. وأدى هذا الاتهام إلى قيام العديد من الممولين الرئيسيين للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتعليق مساهماتهم. ق

يشار إلى أن الأونروا  قامت على الفور بإنهاء عمل الموظفين المتهمين، وهي تتعاون مع التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، رغم غياب الأدلة المادية الدامغة.

ومنذ ذلك الحين، قال كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي إن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهاماتها. كما اتهمت الأونروا إسرائيل منذ ذلك الحين باحتجاز وتعذيب بعض موظفيها لانتزاع اعترافات كاذبة بالتورط في هجوم 7  تشرين الأول.  ومنذ ذلك الحين، استعادت أستراليا وكندا والسويد والاتحاد الأوروبي التمويل للأونروا، لكن الولايات المتحدة، أكبر مانح للأونروا، استمرت في تعليق التمويل.

يشار على أن منظمات الإغاثة الأخرى التي تحاول توفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لأولئك الموجودين في غزة تقول أيضًا أن الأونروا هي الوكالة الوحيدة تقريبًا التي تمتلك البنية التحتية المناسبة لجلب وتوزيع نوع المساعدات المطلوبة في منطقة يعيش فيها الملايين نازحون وجائعون وجرحى ومرضى.

وحذرت الأمم المتحدة والمدافعون عن حقوق الإنسان من أن نقص التمويل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الهائلة في غزة. وفي آذار، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه يعتقد أن وكالته تواجه حملة متعمدة من قبل إسرائيل لتقويض عملياتها وإجبار الوكالة في نهاية المطاف على الحل.

بدوره، قال السيناتور بيرني ساندرز (من ولاية فيرمونت) يوم الأربعاء :"عشرات الآلاف من الناس يتضورون جوعا. وتحاول الأونروا إطعامهم، وتقضي الحكومة الإسرائيلية وحلفاؤها مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) معظم وقتهم في الضغط من أجل وقف تمويل الأونروا، وهي المنظمة الرئيسية التي تعمل على إطعام الناس الذين يعانون من الجوع".

وأضاف السيناتور اليهودي الأميركي "للأسف، وبشكل مأساوي، يبدو أن العديد من أعضاء الكونجرس سعداء بكونهم جزءًا من مفاقمة هذه المجاعة ، وسعداء بقطع التمويل عن الأونروا، وزيادة صعوبة توصيل المساعدات للفلسطينيين في خضم هذه الأزمة".

وقالت إدارة بايدن إن الرئيس سيوقع على مشروع قانون الإنفاق لكنها لم تذكر الحظر المقترح لتمويل الأونروا. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب هافينغتون بوست أو التعليق على ما إذا كان الرئيس جو بايدن، الذي يواجه ضغوطا محلية ودولية متزايدة لتوسيع المساعدات والمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار، يعارض هذا البند أو إذا كان يخطط لرفع تعليق تمويله الحالي. .

وبالإضافة إلى مخصصات الأونروا، قال الجمهوريون إن حزمة الإنفاق المقترحة "تطبق شروطًا جديدة على أي مساعدة لغزة" و"تتطلب شروطًا غير مسبوقة على الأموال المقدمة للأمم المتحدة، بما في ذلك متطلبات جديدة بشأن التحيز ضد إسرائيل، والشفافية، والتدقيق في الإرهاب". كل كيان تابع للأمم المتحدة ومنظمة دولية تم تمويلها في مشروع القانون".

ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب في الاقتراح يوم الجمعة (22/3/2024). سيتم بعد ذلك نقل الحزمة إلى مجلس الشيوخ، حيث سيتعين على أعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على قبولها على الفور لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.

 وتتضمن مثل هذه الاتفاقيات عادة التصويت على التعديلات المقترحة على مشاريع القوانين في الحزمة.

ونشر النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا) على موقع X (تويتر سابقًا): "سأصوت بلا على مشروع القانون هذا الذي يحظر تقديم المساعدات للأطفال في غزة الذين يموتون جوعًا". "انسوا السياسة والمصطلحات الإجرائية. هذا اختبار للمبادئ الأولى. أمريكا التي أؤمن بها يجب ألا تكون غير مبالية بتجويع الأطفال الذي صنعه الإنسان".

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري عن ولاية لوس أنجلوس) إنه بعد موافقة الكونجرس على حزمة الإنفاق، سيركز المجلس على مشروع قانون من شأنه تقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل. وقد وافق مجلس الشيوخ بالفعل على حزمة مساعدات بقيمة 95.3 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، لكن رئيس مجلس النواب رفض طرحها للتصويت في المجلس.