قالت منظمة "البيدر" المهتمة بحقوق البدو في الضفة الغربية إن مستوطنين إسرائيليين أجبروا 5 عائلات فلسطينية على الرحيل من تجمع تسكنه منذ السبعينيات، وحذرت من أن الترحيل يهدد باقي سكان التجمع.

وقال المشرف العام على المنظمة المدافعة عن حقوق البدو حسن مليحات إن عددا من المستوطنين هاجموا مساء أمس الأحد عائلات بدوية في منطقة السُّخن شرقي مدينة نابلس (شمالي الضفة) ومنعوها من رعي أغنامها في المراعي، ومنعوا عنها الماء.

وذكر مليحات أن المضايقات الهادفة للسيطرة على مساحات واسعة من المراعي الفلسطينية أجبرت 5 عائلات بدوية تعداد أفرادها نحو 30 على الرحيل تحت تهديد السلاح، وأشار إلى أن سكان تجمع السخن المقدر عددهم بنحو 200 شخص يهددهم المصير نفسه.

وأوضح مليحات أن سكان التجمع يعتمدون على الرعي وتربية المواشي كمصدر دخل وحيد، فيما تعود بداية وجودهم في الموقع إلى سبعينيات القرن الماضي.

استيلاء وتحذير

وحذر المسؤول في المنظمة من أن رحيل جميع العائلات -إذا تحقق- يعني استيلاء المستوطنين على مساحات جبلية واسعة يسكنها ويتحرك فيها البدو ويستخدمونها للرعي والزراعة وتتجاوز 15 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).

وأكد مليحات أن التجمعات البدوية تحديدا في الأغوار تتعرض "لأكبر عملية تطهير عرقي منذ النكبة، نتيجة إرهاب المستوطنين وانعدام الدعم من أي جهة كانت".

وأوضح أن السكان البدو يشعرون بمرارة الاغتراب داخل وطنهم، لأنهم تركوا وحيدين ومنكشفين ومنفردين في معركة غير متكافئة مع المستوطنين.

وكشف مليحات عن إحصاءات لدى منظمته تفيد بأن الترحيل القسري طال 28 تجمعا بدويا بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يضاف إليها 4 تجمعات بدوية رحلت قبل هذا التاريخ.

وأشار إلى هدم 6 مدارس في التجمعات البدوية خلال 2023، وتخريب 6 مدارس أخرى، وبيّن أن عدد الانتهاكات حسب إحصاءات منظمة البيدر في العام نفسه بلغت 1124 انتهاكا واعتداء.

أما خلال 2024، فقال مليحات إن المنظمة التي يديرها رصدت ووثقت ما يقارب 460 انتهاكا. وقال إن سلطات الاحتلال والمستوطنين ابتكروا سياسية جديدة في مطلع هذا العام ضد البدو.

وأوضح أن هذه السياسة تتثمل في فرض حالة حصار على المواطنين وأغنامهم داخل محيط التجمعات السكانية، وفرض غرامات مالية باهظة على المواطنين الذين يدخلون بأغنامهم إلى الجبال من أجل الرعي، من قبل مجلس المستوطنات في الضفة الغربية.