قالت وزارة الاقتصاد الوطني، "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم التجويع سلاحا في حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية".

وأضافت الوزارة في بيان لها، لمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف الـ15 من آذار من كل عام، "أن الحق في الحصول على الغذاء والدواء المكفول في القوانين الدولية لم يعد له أي قيمة لدى حكومة الاحتلال، في ظل عدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية بكل ما يلزم تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة".

وتابعت: "يمر يوم المستهلك في فلسطين الذي يحتفل به العالم بعنوان (ذكاء اصطناعي عادل ومسؤول من أجل المستهلكين) وهي تواجه أبشع جرائم الإبادة الجماعية المنظمة التي تنفذها حكومة الاحتلال، المستمرة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وفي ظل صعوبة بالغة شديدة في الحصول على الغذاء والماء والدواء والكهرباء وغيرها من المقومات الأساسية".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع، التي تسببت باستشهاد أكثر من 31 ألف مواطن وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة في القطاع.

وأشارت إلى أن يوم المستهلك يأتي في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد على المواطن الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي على فلسطين، والحصار المالي والاقتصادي، ما تسبب في خلق ظروف اقتصادية صعبة.

كما أشارت الوزارة إلى استمرار الارتفاع الحاد وغير المسبوق في مؤشر غلاء المعيشة لقطاع غزة نتيجة لاستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 161 يوما، ليسجل ارتفاعا حادا نسبته 111 % منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر.

وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها طواقم حماية المستهلك في الميدان من أجل تنظيم السوق، وضمان توفر السلع، خاصة السلع الغذائية الأساسية في سلة المستهلك بالأسعار والجودة المناسبة.

يشار إلى أن طواقم الوزارة نفذت العام الماضي حوالي 4900 جولة تفتيشية، زارت خلالها نحو 38 ألف محل تجاري، وخالفت 864 محلا، وأحالت للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية 167 مخالفا.