أعلن صندوق النقد الدولي، توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر ضمن برنامج إصلاح اقتصادي، بدلا من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون أول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر، تابعت تفاصيله الأناضول عبر الإنترنت.

وذكرت هولر، أنه تم رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار، إلى 8 مليارات دولار، "استجابة لتعاقب التحديات الاقتصادية بسبب حرب غزة وتراجع إيرادات قناة السويس".

من جهته، أعلن مدبولي خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي، أن حكومته "وقعت اتفاقية القرض المالي مع الصندوق"، بعد مفاوضات استمرت أكثر من 5 شهور.

وتأثرت عائدات مصر من النقد الأجنبي، بسبب هبوط صناعة السياحة في البلاد منذ أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتراجع رسوم عبور السفن في قناة السويس، بسبب هجمات الحوثي جنوبي البحر الأحمر.

يأتي توقيع اتفاقية القرض، بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان صباح اليوم، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وذكر المركزي أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25 بالمئة، و28.25 بالمئة، و27.75 بالمئة، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.

وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، مقارنة مع 31 جنيها في ختام جلسة الثلاثاء.

وفي بيان له اليوم، قال الصندوق، إن اتفاقية القرض تخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتسعى حزمة الإصلاحات الشاملة الموقعة، إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وزاد البيان: "تظهر السلطات المصرية التزاما قويا بالتحرك بسرعة، بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي".

و"تمحورت مناقشات السياسات وإصلاحات البرامج حول ستة ركائز: أولا، اتخذت السلطات خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق"، وفق الصندوق.

و"ثاني الركائز، تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وثالثا، ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، ورابعا، إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية" بحسب المصدر.

وأضاف: "خامسا، اتفقت السلطات على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وسادسا، تنفيذ سياسة الإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص".