خفضت مصر أمس (الأربعاء) قيمة عملتها بنسبة كبيرة ومفاجئة بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 6 في المائة، وذلك قبيل توقيع اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وتراجعت قيمة الجنيه المصري بنسبة حوالي 60.1 % إلى 49.5 جنيه للدولار، بعد أن كان يتم تداوله بـ 30.9، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وجاء هذا التراجع بعد أن أعلن البنك المركزي في بيان رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25 % و 28.25 % و 27.75 % على الترتيب.

وأوضح البيان أن القرار يأتي "استمرارا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري".

وأكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتابع أنه "تحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق".

واعتبر البيان أن "توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".

وبعد ساعات من تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن توقيع اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه الصندوق رفع قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بحضور بعثة صندوق النقد الدولي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي المصريين، "وقعنا الاتفاق مع الصندوق".

وأوضح أن التوقيع جاء بعد نجاح الحكومة المصرية في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية "تسهيل الصندوق الممتد".

وأضاف أن الاتفاق مع الصندوق يأتي في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي المتكامل للاقتصاد المصري الذي أعدته الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف زيادة الاحتياطي النقدي وخفض الدين المحلي والأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بجانب استهداف زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري.

وأشار مدبولي إلى أنه تم رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، ونوه بأن مصر تستطيع التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد للحصول قرض آخر في حدود 1 إلى 1.2 مليار دولار، ليكون إجمالي القرض نحو تسع مليارات دولار.

ولفت إلى أنه عقب التوقيع، سيقوم باقي شركاء التنمية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بتوفير قروض ميسرة لمصر لتمكين الدولة المصرية من تحقيق الاستقرار النقدي.

وكانت مصر والصندوق قد توصلا في ديسمبر 2022 إلى اتفاق تحصل بموجبه القاهرة على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدار 46 شهرا.

وعلق الصندوق صرف شرائح القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

من جهتها، قالت إيفانا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إن السلطات المصرية أظهرت التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وأضافت هولار أن المناقشات مع مصر تضمنت ستة محاور، أولها اتخاذ خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن، مشيرة إلى أن الإصلاح الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلب على النقد الأجنبي الذي لم تتم تلبيته.

وتابعت أن نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت.

وتضمنت المحاور الأخرى تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم، وضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وصياغة إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية، والحاجة إلى توفير ما يكفي لمستويات الإنفاق الإجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وتنفيذ سياسة ملكية الدولة لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، بحسب هولار.

بدوره، أعرب محافظ البنك المركزي حسن عبد الله عن شكره لبعثة صندوق النقد الدولي على التعاون والتنسيق المثمر الذي تكلل بالوصول إلى اتفاق بين الجانبين.

وأوضح أن مصر وصندوق النقد اتفقا على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، مشيرا إلى أن الاتفاق يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.

وشدد على أن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو مستدام بعد التأكد من تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.

بدوره، أكد وزير المالية محمد معيط أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يستهدف إعادة استقرار الاقتصاد المصري في المسار الإيجابي.

ولفت إلى أن السياسة المالية ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية القادمة في حدود 3.5 % وتخفيض مستوى الدين تحت 90 %، وأيضاً مستوى العجز الكلي.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن اتفاق القرض بين صندوق النقد ومصر كان متوقعا لأن تحرير سعر الصرف كان الإجراء الأخير، وسبقه العديد من الإجراءات التي تجعل مصر جاهزة لتوقيع الاتفاق مع الصندوق.

ومن بين هذه الإجراءات، حسبما قال جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي لوكالة أنباء ((شينخوا))، خفض الإنفاق الاستثماري في موازنة العام المالي الجاري بنحو 15 % والتوقف عن البدء في مشروعات حكومية جديدة وضخ حزمة حماية اجتماعية متمثلة في زيادة الرواتب والمعاشات ورفع الإعفاء الضريبي، ما يعبر عن توجه مصر نحو سياسة مالية متشددة في مجال الإنفاق العام مع زيادة مخصصات الحماية الإجتماعية، وهو ما يتفق مع أفكار الصندوق.

وأوضح أن ذلك يتم بالتوازي مع سياسة نقدية من البنك المركزي تتسم بالتشدد في رفع أسعار الفائدة، فضلا عن اتخاذ إجراءات إصلاحية.

واعتبر جاب الله أن قرض صندوق النقد مهم قبل أن يضيف أن الاتفاق مع الصندوق بمثابة إعلان عن توجهات الدولة المصرية وخطة على المدى المتوسط، بما يؤدي إلى فتح الآفق أمام الاقتصاد المصري ودعم تصنيف مصر الائتماني وجذب المزيد من الاستثمارات.

وشدد على أن الحصول على 8 مليارات دولار من الصندوق و35 مليار دولار قيمة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات، بالإضافة إلى اتفاقيات الاستثمار المباشر كل ذلك سوف يساعد على تقويم مسار الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي.
وختم "لكن يتبقى مسار الإصلاح الهيكلي هو الأهم وأصبح حتميا المضي فيه بحيث تكون هناك استراتيجية كلية للاقتصاد المصري تنظم العمل بين المؤسسات وتنظم الإدارة الاقتصادية".