نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن "الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل التوقف عن استهداف أفراد الشرطة المدنية التابعين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة الذين يرافقون شاحنات المساعدات في القطاع".

وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بقلق متزايد من احتمال تحول غزة إلى مقديشو جديدة، بعد أن فتح الفراغ الأمني واليأس الباب أمام العصابات المسلحة لمهاجمة ونهب شاحنات المساعدات الإنسانية.

وبحسب المصادر، رفضت إسرائيل الطلب الأميركي، لأن أحد أهدافها في الحرب هو التأكد من أن حماس لم تعد تدير قطاع غزة.

وأضاف المسؤولون أن إدارة بايدن حذرت من أن الانهيار التام للقانون والنظام سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بشكل كبير.

وقال موقع أكسيوس إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلي الخميس الماضي المخاوف الأميركية، وشدد على ضرورة إيجاد طريقة لتوفير الأمن لشاحنات المساعدات التي تدخل القطاع.

استهداف مباشر

والأسبوع الماضي استشهد 9 من عناصر الشرطة الفلسطينية، جراء قصف إسرائيلي خلال تأمينهم للمساعدات الإنسانية في رفح جنوب قطاع غزة.

وظهر أفراد من الشرطة الفلسطينية بشكل لافت في عدة مناطق بغزة، رغم المعارك الضارية المتواصلة بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور بجنوب القطاع وشماله.

وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نقلت عن مواطنين غزيين ومسؤول في حماس أن الحركة بدأت نشر قوات من الشرطة وموظفي الخدمة المدنية، قرب المكاتب الحكومية والمستشفيات في شمال وجنوب القطاع، كما بدأت في صرف رواتبهم الشهرية.

وفسّرت الوكالة الأميركية عودة ظهور شرطة حماس في مدينة غزة بأنه دليل على صمود الحركة، رغم الغارات الجوية والبرية التي شنتها إسرائيل ضدها خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وكان المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري قال قبل شهر من الانسحاب إنهم أكملوا تفكيك الهيكل العسكري لحركة حماس في شمال ووسط قطاع غزة، وقتلوا آلاف المسلحين، وإنهم اقتربوا من القضاء على مقاتلي الحركة في خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".