أوردت وكالة بلومبرغ للأنباء، الأربعاء، أن إسرائيل تعيش حالة غضب بسبب أول خفض لتصنيفها الائتماني منذ قرابة 50 عاما من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهو ما ترك الأسواق دون تغيير جوهري حتى الآن.

ونقلت الوكالة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن القلق يتمثل في احتمالية تأثر العلاقة بين إسرائيل والمستثمرين، مع إقبالها على الاقتراض شبه القياسي لتمويل الحرب على قطاع غزة.

والجمعة، قالت موديز إنها خفضت تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى A2 من A1؛ كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.

يأتي قرار خفض تصنيف إسرائيل على وقع حرب تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدت بها إلى المثول أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، بجانب توترات في الشمال مع حزب الله اللبناني، وهجمات جنوب البحر الأحمر ضد سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.

ويعني خفض التصنيف أن المستثمرين قد يصبحون أكثر حذرا في التوجه نحو أدوات الدين الإسرائيلية، وقد يضعون أسعار فائدة أعلى، لمواجهة المخاطر التي رسمتها الوكالة تجاه الاقتصاد الإسرائيلي.

وأثار إعلان موديز خفض تصنيف إسرائيل، توبيخا قويا بشكل غير عادي من المسؤولين تجاه الوكالة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي شكك في الهدف من وراء القرار، وفق "بلومبرغ".

وفي حين أن إسرائيل ما تزال ضمن منطقة الدرجة الاستثمارية الجيدة، إلا أن المخاطر تظل عالية لأنها تخاطر بالمزيد من التخفيضات من جانب وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز".

وتصنف وكالة فيتش الآن إسرائيل أعلى بدرجة واحدة من المستوى الذي كانت عليه في وكالة موديز؛ وتضع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إسرائيل في مرتبة أعلى من تقييم وكالة فيتش، وسط ترجيحات بخفض التصنيفات.

ويتركز خلاف إسرائيل مع موديز، حول ما يعتقد المسؤولون أنه قراءة خاطئة لاقتصاد أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الحروب، وما زال يتمتع بمصدات كبيرة من النقد الأجنبي.

وتبلغ احتياطات إسرائيل من النقد الأجنبي قرابة 200 مليار دولار، تشكل نسبته قرابة 37 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي قيمة مرتفعة، إلا أن تل أبيب لا تملك أية احتياطات أخرى كالذهب والأسهم.