أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن مذكرة رئاسية تطالب الحكومات الأجنبية التي تتلقى أسلحة من واشنطن بتقديم ضمانات مكتوبة عن الالتزام بالقانون الدولي والأميركي.

وطلبت المذكرة الرئاسية من وزيري الخارجية والدفاع تقديم تقارير دورية للكونغرس للحصول على رقابة ذات معنى على الأسلحة التي تزود بها أميركا الحكومات الأجنبية.

وتقول المذكرة الرئاسية أيضا إن وزيري الخارجية والدفاع مسؤولان عن ضمان أن جميع الأسلحة الأميركية تستخدم بطريقة تتماشى مع جميع القوانين الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أن وزيري الخارجية والدفاع مسؤولان عن ضمان أن جميع الأسلحة الأميركية تستخدم بطريقة تتماشى مع القانون والسياسة الأميركية.

وورد في المذكرة الرئاسية كذلك أن الدول التي لا تلتزم بالضمانات يمكن أن يتم وقف تصدير الأسلحة الأميركية إليها.

كما يجب على وزير الخارجية أو الدفاع إبلاغ الرئيس خلال 45 يوما عن الدول التي لا تلتزم بالضمانات، وتقديم الخطوات المناسبة لتقييم الوضع.

وقالت العضوة في مجلس الشيوخ إليزابيث وارن إن المذكرة الرئاسية التي أصدرها بايدن تفرض شروطا على المساعدات لإسرائيل وجميع الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية.

وأضافت وارن أنها عملت مع البيت الأبيض وزملاء لها على تحسين وضع حماية المدنيين وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الإذعان للقانون الدولي.

يأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.

وفي كلمة مفاجئة بالبيت الأبيض مساء أول أمس الأربعاء، قال بايدن إن سلوك الرد الإسرائيلي في قطاع غزة تجاوز الحد، في تصريحات غير مسبوقة تنتقد السلوك الإسرائيلي. وأضاف بايدن أنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال.