قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأربعاء، إن أي تصعيد كبير أو توسيع للحرب بين إسرائيل وحركة حماس من شأنه أن يضعف بيئة عمل البنوك الإسرائيلية.

وذكرت الوكالة في تقرير عن البنوك الإسرائيلية، أن فرضية التصعيد يمكن أن تضغط على تصنيفات إسرائيل في 2024.

وأشارت أن تصنيفات البنوك في إسرائيل مدفوعة بالدعم السيادي، "ما يعكس وجهة نظر فيتش بوجود احتمال كبير للغاية بأن تقدم إسرائيل الدعم في الوقت المناسب للبنوك، إذا لزم الأمر".

وأدى اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى انكماش النشاط الاقتصادي في إسرائيل، وأضر قطاعات الخدمات، والسياحة، والعقارات، والبنوك، والزراعة.

ومع ذلك، قالت "فيتش" إن الحكومة الإسرائيلية والبنك المركزي سارعا إلى تنفيذ إجراءات لدعم الاقتصاد والمقترضين، الأمر الذي أفاد القطاع المصرفي قليلا.

واستدركت: "لكن بيئة التشغيل أكثر غموضا من ذي قبل، ونعتقد أن المخاطر التي تواجهها البنوك، أو جودة الأصول، أو أوضاع التمويل والسيولة يمكن أن تتدهور إذا تفاقم السيناريو".

وتوقعت الوكالة أن الميزة التي جنتها البنوك الإسرائيلية بسبب ارتفاعات أسعار الفائدة على الشيكل والدولار، قد تنحسر، وتؤثر سلبا على ربحية البنوك في 2024.