هل أنجزت صفقة التبادل أم لا؟ وهل قطعت شوطًا ولم يبقَ إلا القليل أم لا؟ وهل ستفشل حتمًا في ظل التباعد الكبير في المواقف بين إسرائيل والمقاومة، أم لديها فرصة كبيرة للنجاح؟

هذه الأسئلة ومثلها وغيرها تسيطر على المناقشات والتقارير والمصادر السياسية والإعلامية. فهناك من زف البشرى بالاتفاق منذ أيام بمجرد الاتفاق على مبادرة باريس بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات، وهناك من نعى الاتفاق بمجرد أن استمع للشروط التي يرددها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من جهة ومعه معظم أعضاء حكومته، وبالتالي صعوبة التوصل إلى اتفاق حتى لو كان طرح هذه الشروط طرحًا تفاوضيًا؛ أي قابلة للتراجع عنها، لا سيما أنها شروط تتضمن رفض وقف الحرب، والعزم على استمرارها حتى تحقق أهدافها كاملة غير منقوصة، ورفض إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين، خصوصًا القادة، والتمسك بوجود القوات الإسرائيلية في القطاع لمدة غير محددة لضمان عدم تحوله إلى مصدر تهديد لإسرائيل مرة أخرى.

ويعزز هذه الأقوال مضي قوات الاحتلال في حرب الإبادة، وتركيزها على خانيونس، وتهديدها بالانتقال إلى رفح، ومواصلتها تدمير البنى التحتية والمنازل والمباني في المناطق التي يعملون على أن تكون مناطق آمنة وعازلة في شمال القطاع وشرقه، وهم يقولون إنها لمدة مؤقتة، ولكننا جربنا المؤقت الإسرائيلي في اتفاق أوسلو الذي تحول إلى دائم.

وإذا نظرنا إلى شروط المقاومة، سنجد أنها بعيدة بعد الأرض عن السماء عن الشروط الإسرائيلية، فهي ترتكز على ضرورة وقف العدوان، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ورفع الحصار، وإطلاق سراح الأسرى، وعملية الإعمار والبناء، وعدم التدخل في مستقبل الحكم في قطاع غزة بوصفه أمرًا يقرر بشأنه الفلسطينيون من دون وصاية ولا تدخل من أحد.

تركيز على التبادل واليوم التالي وتجاهل لحرب الإبادة :

ما سبق يدل على أن التركيز يدور حول صفقة تبادل الأسرى، أو اليوم التالي للحرب ومن يستلم قطاع غزة، وكيف سيتم تجديد السلطة وإيجاد قيادة فلسطينية جديدة تناسب الوضع الجديد، من دون إعطاء اهتمام جدي بالحقوق الفلسطينية، وجذر الصراع وأصله، وهو الاستعمار الاستيطاني العنصري الاحتلالي التوسعي العدواني.

وفي هذا السياق، يتم تجاهل حرب الإبادة المتواصلة، والتركيز على المفاوضات، وأنها صعبة ومعقدة، وتقف أمام مفترق طرق، وهذا صحيح، ولكن ليس هذا جوهر الأمر، كما ليس من المضمون نجاحها ولا من المحتم فشلها، وذلك لتضافر عوامل عدة تدفع لنجاحها وأخرى لفشلها، فهناك أولًا عجز القوات الإسرائيلية عن تحرير الأسرى الإسرائيليين بالقوة والضغط العسكري، فقد أدت مكابرة مجلس الحرب إلى الفشل في تحرير الأسرى، وخصوصًا نتنياهو، ويوآف غالانت، وزير الحرب، وهرتسي هليفي، رئيس الأركان، الذين يصرّون على إعطاء الأولوية لاستمرار الحرب على التوصل إلى صفقة تبادل؛ ما أدى إلى قتل 22 من الأسرى بنيران إسرائيلية، وعدم تحرير أسير واحد، وهذا أدى إلى زيادة الضغط من ذوي الأسرى ومن معسكر يتزايد في إسرائيل يرى إعطاء الأولوية لإطلاق سراح الأسرى، وبعد ذلك يدعون بما يشبه الإجماع إلى استئناف الحرب بكل حرية. ووصل الخلاف واشتد حول هذا الأمر إلى داخل مجلس الحرب؛ حيث يقف كل من بيني غانتس وغادي أيزنكوت وغيرهما مع أولوية إطلاق سراح الأسرى.

كما أن الإدارة الأميركية عل الرغم من استمرار رفضها لوقف إطلاق النار، دعت منذ مدة إلى التوصل إلى هدن وصفقة أو صفقات تبادل، وإلى الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب؛ أي "تقليل" الخسائر في صفوف المدنيين، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، وتحديد خطة لليوم التالي، ويقف مع الموقف الأميركي العديد من الإسرائيليين، بمن فيهم أعضاء في مجلس الحرب؛ حيث هدد غانتس بالانسحاب من الحكومة إذا تم تشكيل إدارة عسكرية للقطاع، أو تبين أن موقف نتنياهو من الصفقة يعود إلى أسباب سياسية تتعلق ببقائه في الحكم، بينما هدد الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة إذا تم وقف الحرب أو إقرار صفقة التبادل.

عوامل تدفع باتجاه صفقات تبادل وهدن :

يزيد من العوامل التي تضغط للتوصل إلى صفقات تبادل وهدن أن عداد محكمة لاهاي يشتغل ويقترب من النفاد، ومن المفترض أن تقدم إسرائيل تقريرًا بشأن ما فعلته استجابة للتدابير المؤقتة التي اتخذتها المحكمة، والتي أدارت الحكومة الإسرائيلية ظهرها لها، بدليل استشهاد أكثر من ألف فلسطيني وأضعافهم من الجرحى والمفقودين، منذ عقد جلسة المحكمة وحتى كتابة هذه السطور، إضافة إلى القيام بإعدامات ميدانية وتعذيب المعتقلين، وتدمير كامل للعديد من المناطق، واستهداف منازل ومؤسسات مدنية بعضها تابع لمؤسسات دولية، فضلًا عن مواصلة التجويع والعقوبات الجماعية وعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية، هذا طبعًا مع استمرار خوض حرب أصغر في الضفة الغربية .

ومن العوامل الضاغطة للتوصل إلى صفقة تبادل أن جبهات الإسناد للفلسطينيين تتواصل، لدرجة قيام القوات الأميركية والبريطانية باستهداف أهداف يمنية وعراقية وسورية، وسط تهديدات بالرد؛ ما دفع وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، إلى وصف ما تشهده المنطقة بأنه الأكثر خطورة منذ خمسين عامًا.

وتؤدي الانتفاضة الشعبية العالمية دورها بالدفع نحو وقف الحرب والتهدئة، فالانتفاضة تحولت، خصوصًا في دول الغرب، إلى حراك دائم يترك تأثيره في قرارات الحكام، وباتت تؤثر في المعركة الانتخابية الرئاسية الأميركية بشكل ملحوظ؛ ما يزيد الدوافع الأميركية إلى التهدئة وإبرام صفقة أو صفقات تبادل.
المقاومة والفخ المنصوب لها :

بلا شك، فإن المقاومة يهمها وقف أو تقليل المعاناة والكارثة الإنسانية، ولكنها لا تريد أن تقع في فخ تهدئة وصفقة تبادل تنزع من يدها الورقة الأهم، بما يفتح أبواب استئناف الحرب بشكل ربما أبشع بعد انقضاء فترة التهدئة، وخصوصًا أن هناك شبه إجماع إسرائيلي على استئناف الحرب بعد إتمام صفقة التبادل، وتتعرض المقاومة إلى ضغوط داخلية وعربية وإقليمية للتنازل عن مطالبها، خصوصًا وقف الحرب أو تخفيفها.

هل هناك حل وسط يؤدي إلى صفقة للتبادل تمهيدًا لوقف العدوان ؟

على الرغم مما سبق، هناك إمكانية للتوصل إلى حل وسط يجمع بين جوهر ما تطالب به المقاومة، وهو أن يكون في النهاية إن لم يكن في البداية، وقف العدوان مقابل ضمانات تقدمها الدول الراعية للتوصل إلى اتفاق، وربما تفكر المقاومة في أن يضمن مجلس الأمن الاتفاق، وتطلب بعثة دولية تقيم في غزة لمنع أو تقييد يد القوات الإسرائيلية من استهداف المقاومة بعد التهدئة، ولعل ما يساعد على ذلك فكرة أن تكون صفقة التبادل على مراحل عدة (هناك حديث عن ثلاث أو أربع مراحل تستمر لمدة 145 يومًا)، على أساس يوم لكل أسير يتم إطلاق سراحه، وأسبوع إضافي بعد المرحلة الأولى لاستكمال البحث في تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة، والمراحل هي: الأولى، تشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى على قاعدة واحد إلى ثلاثة، والثانية تشمل المجندات على قاعدة مجندة واحدة إلى 100-250، والثالثة تشمل الجنود والضباط على ذات القاعدة، بل ربما أكثر، والرابعة إذا اتفق عليها تشمل الجثامين. ويشار إلى أن الصيغة الأولى الأصلية دمجت المرحلتين الثانية والثالثة معًا، وهي متعلقة بإطلاق سراح الأسرى، من دون تحديد النسب والأعداد.

وتتضمن المرحلة الأولى التي تستمر لمدة 45 يومًا تكثيف إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك، وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق في قطاع غزة، بما فيها شمال القطاع، إضافة إلى السماح بإعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع، وإدخال ما يلزم لإقامة مخيمات للمدنيين - أي خيم لإيواء المدنيين -، والسماح باستئناف الخدمات الإنسانية المقدّمة إلى المدنيين من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها، فضلًا عن البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء.

يشار إلى نص مقترح باريس (اتفاق الإطار لوقف إطلاق النار المؤقت) لا يشمل وقف إطلاق النار، ولكنه هذا طبق طوال المدة المتفق عليها، يجعل استئناف الحرب أصعب، مع عدم استبعاد مواصلة العدوان.

ويبقى الخلاف الأهم ليس على أعداد الأسرى، وإنما على نوعيتهم وأين سيتم إطلاق سراحهم، والضمانات بعدم اعتقالهم مجددًا، وهذا يقتضي أن يتضمن ويترافق مع إطلاق سراحهم إبطالًا قانونيًا للأحكام الصادرة بحقهم حتى لا يتم اعتقالهم مجددًا واستكمال الأحكام القديمة، وأن تشمل الصفقة الشهداء في مقابر الأرقام والثلاجات.

هل هناك صفقة أم لا؟
هذا الأمر متوقف على مدى صمود المقاومة الباسلة واستمرار عملياتها وتصديها للعدوان، وإلى حد لا بأس به متوقف أيضًا على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وهل منحت وزير خارجيتها أنتوني بلينكن الضوء الأخضر ليمارس ضغطًا حقيقيًا على حكومة نتنياهو، وليس خفيفًا أو الاكتفاء بتقديم نصائح أو إظهار الخلافات والانتقادات إلى العلن فقط، أو إظهار غضب بايدن من نتنياهو واستخدم ألفاظ بذيئة ضده أم لا، أو حصر الضغط في إجراءات ضد بعض المستعمرين المستوطنين المتطرفين التي وحدها لا تسمن ولا تغني من جوع، وترسل رسائل إلى الناخب الأميركي أكثر ما تمارس تأثيرًا فيما يجري هنا على أرض الصراع.

على واشنطن أن تمارس ضغطًا حقيقيًا على حكومة نتنياهو، وهي إذا فعلت ذلك لن يكون أمام الحكومة الإسرائيلية سوى الاستجابة أو تعرضها لاحتمالية السقوط، سواء بانسحاب غانتس ووزراء حزبه المترافق مع عودة حركة احتجاجية كبيرة، أو وربما جراء انشقاق في الليكود وانسحاب حزب شاس.
لننتظر ونرى.