عربي ودولي
الثّلاثاء 06 فبراير 2024 9:39 صباحًا - بتوقيت القدس
استمرار معركة قضائية بأميركا حول وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية
الجزيرة
رفض قاض اتحادي في ولاية تكساس محاولة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عرقلة دعوى قضائية تهدف لمنع المساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعود الدعوى لعام 2022، ويقف خلفها العضو الجمهوري بالكونغرس روني جاكسون و3 أشخاص آخرين، بينهم والدا جندي أميركي تعرض للطعن على يد فلسطيني أثناء زيارته لإسرائيل عام 2017.
وعادت الدعوى للواجهة بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقد حثت وزارة العدل الأميركية ماثيو كاكسماريك قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في أماريلو على التوصل إلى استنتاج مفاده أن النائب روني جاكسون ورفاقه لا يمكنهم رفع دعوى قضائية للطعن في المساعدات الخارجية.
وقالت وزارة العدل إن مقيمي الدعوى يفتقرون إلى الصفة القانونية لرفع الدعوى لأن ادعاءاتهم بشأن زيادة خطر وقوع ضرر "تخمينية بالكامل".
وأكدت الوزارة أن رفض الدعوى له ما يبرره وهو تجنب توريط المحاكم في مسألة مهمة تتعلق بالسياسة الخارجية.
لكن القاضي كاكسماريك، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، قضى يوم الجمعة الماضي بأن مقيمي الدعوى أظهروا خوفا "مشروعا ومبررا" من التعرض للأذى إذا استمر التمويل، وهو ما "تؤكده الأحداث العالمية الأخيرة"، مشيرا إلى عملية طوفان الأقصى.
وتعتبر المحكمة التي يتولاها كاكسماريك المكان المفضل للمحافظين الذين يتحدون سياسات الحكومة.
وبناء على هذا الحكم، يواصل القضاء نظر الدعوى لحين البت فيها.
وقال عضو الكونغرس جاكسون في بيان الاثنين إن القرار "يقربنا خطوة واحدة من محاسبة الإدارة على تمويلها غير القانوني للإرهاب بأموال دافعي الضرائب الأميركيين"، وفق تعبيره.
ويشار إلى أن جاكسون والمشاركين معه في الدعوى يزورون إسرائيل بانتظام وتمثلهم أمام المحكمة منظمة "أميركا فيرست ليغل"، وهي مجموعة قانونية أسسها مستشار ترامب السابق للبيت الأبيض ستيفن ميلر.
تايلور فورس
وتتمحور الدعوى حول قانون "تايلور فورس" المسمى نسبة إلى جندي أميركي تعرض للطعن على يد فلسطيني أثناء زيارته لإسرائيل في عام 2017.
وأصدر الكونغرس القانون في عام 2018 لمنع السلطة الفلسطينية من دفع إعانات لأفراد عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
ويمنع القانون الحكومة الأميركية من تقديم المساعدات الاقتصادية التي من شأنها أن تفيد السلطة الفلسطينية بشكل مباشر حتى تتوقف عن تقديم هذه الإعانات.
وقالت إدارة بايدن إن القانون لا يمنع ما يسمى بأموال الدعم الاقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة، لكنه يقيد فقط كيفية إنفاق الأموال. وفي السنة المالية 2023، خصص الكونغرس 225 مليون دولار لهذه المساعدة.
لكن الدعوى القضائية تزعم أن الإدارة "تغسل أموال دافعي الضرائب الأميركيين بشكل غير قانوني" من خلال تقديم المساعدة لمنظمات غير حكومية تساعد بشكل مباشر السلطة الفلسطينية في انتهاك القانون.
دلالات
محمد قبل 3 شهر
لا خلف الله على المساعدات المشروطة والمذلة
الأكثر تعليقاً
الاحتلال يعلن رسمياً فتح معبر بيت حانون لأول مرة منذ بدء الحرب
بلدية اريحا بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الصرف الصحي بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية USAID
الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة قد تستغرق 80 عامًا
الرئيس عباس يرفض لقاء بلينكن احتجاجاً على الفيتو الأميركي في مجلس الأمن
الكابينيت يصوت على إغلاق مكتب وبث قناة الجزيرة في إسرائيل
"آكشن إيد": نحو 500 ألف وظيفة فُقدت في غزة والضفة بسبب العدوان
تسريبات جديدة تكشف ملامح فشل الجيش الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر
الأكثر قراءة
هيئة الأسرى ونادي الأسير: الاحتلال نفّذ عملية اغتيال بحقّ الطبيب البرش
استشهاد المنفذ.. إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس المحتلة
الرئيس عباس يجتمع مع ولي العهد السعودي
وزيرة إسرائيلية: مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس "فظيع"
قيادي في حماس: سنقدم ردا واضحا قريبا جدا بشأن "صفقة التبادل"
قناة كان: إسرائيل وافقت على الانسحاب من محور نتساريم وسترسل وفدًا للقاهرة
الرئيس عباس يرفض لقاء بلينكن احتجاجاً على الفيتو الأميركي في مجلس الأمن
أسعار العملات
الجمعة 03 مايو 2024 9:49 صباحًا
دولار / شيكل
بيع 3.72
شراء 3.7
دينار / شيكل
بيع 5.25
شراء 5.2
يورو / شيكل
بيع 3.99
شراء 3.95
رغم قرار مجلس الأمن.. هل تجتاح إسرائيل رفح؟
%74
%20
%5
(مجموع المصوتين 202)
شارك برأيك
استمرار معركة قضائية بأميركا حول وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية