تم تأسيس وكالة الامم المتحده لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"في اعقاب حرب 1948م بموجب قرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في الثامن من ديسمبر عام 1949م بهدف تقديم برامج الاغاثة والتشغيل للاجئي فلسطين الى حين حل مشكلتهم وفق قرار الجمعية العامة رقم 194 الصادر بعد قرار تأسيس "الاونروا" مباشرة وتحديدا بتاريخ 11 ديسمبر عام 1949م .

بدأت الوكالة عملياتها في 1/5/1950 معتمدة على التبرعات الطوعية للدول الاعضاء في الامم المتحدة ، وقد ركزت الوكالة نشاطاتها في مجالات التعليم والصحة والرعاية الصحية والبنى التحتية للمخيمات وتقديم الاستجابة الطارئة بما في ذلك في اوقات النزاع المسلح.

شكلت الوكالة والمخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع والخارج شواهد حية على جريمة العصر التي تمثلت بالنكبة الناتجة عن المجازر والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية قبل النكبة ومن ثم دولة الاحتلال باجهزتها الرسمية من بعدها ولكونها شواهد فكرت اسرائيل ولا زالت بالتخلص منها تماما اعتقادا منها ان أثار النكبة ستمحى من ذاكرة الانسانية.

قبل ايام خرجت اسرائيل بادعاء جديد بهدف تشويه صورة "الاونروا" مفاده قيام بضعة موظفين من الوكالة بالمشاركة في احداث السابع من اكتوبر والتعاون مع حركة "حماس" في قطاع غزة ، والغريب في الامر ان عددا من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة اعلنت على الفور تجميد تمويلها للوكالة من دون تأكد مهني من صحة الرواية الاسرائيلية وكأن الامر كان مبيتا حيث اثار ذلك الشك بأن هذه المواقف سياسية هدفها شطب حق العودة، مع العلم ان الوكالة لديها اكثر من ثلاثين الف موظف ، ولو افترضنا جدلا ان اثني عشرة او حتى مئة شخص قد اخترقوا نظام العمل في الوكالة فهل هذا يعني انها متعاونة مع "حماس" او المقاومة الفلسطينية ؟. وهنا يبرز سؤال كبير فهل يعني ان جيش اسرائيل متعاون مع المقاومة الفلسطينية حيث ان كثيرا من التقارير الاسرائيلية كانت قد تحدثت عن القاء القبض على اعداد كبيرة وعلى عدة مراحل من الضباط والجنود الاسرائيليين بسبب بيعهم وتهريبهم السلاح للفلسطينيين والذي استخدم في مقاومة الاحتلال !!!

في النهاية فان الولايات المتحدة وبموقفها السلبي المتوافق مع مواقف اسرائيل من وكالة الغوث يزيد من الفجوة بين المنظومة الاخلاقية والقانونية الدولية والانسانية ومواقف اميركا ما يزيد من عزلتها ويعمق الشعور بالكراهية من قبل الشعوب اتجاه الولايات المتحدة وكذلك فان الاخيرة وبسلوكها الحالي تجهض مصداقية النظام الدولي الذي يخضع للقوة وسطوة القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة.