عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) جلسة تشاورية خاصة بعنوان "الأثر الاقتصادي للعدوان الإسرائيلي على جنين ونابلس - سياسات التصدي والتكافل المطلوبة" بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم. أعد الورقة الخلفية الباحثان في ماس أحمد علاونة وصبري يعاقبة، وقدم كل من السيد عمار أبو بكر رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين، والسيد إياد الكردي أمين سر غرفة تجارة وصناعة نابلس، والسيدة رنا أبو هنية ممثلة عن بلدية حوارة مداخلاتهم وتعقيباتهم على ورقة النقاش.

وافتتح الجلسة السيد رجا الخالدي، مدير عام ماس، مؤكداً على الدور البحثي والتقصي للحقائق الاقتصادية وتشخيصها أثر هذا العدوان، الذي لم يقتصر على منطقة نابلس وجنين بل امتد لكافة المحافظات الفلسطينية.

وبينت الورقة الخلفية أن مدينة جنين والمخيم تعرضان في تموز 2023 لأعنف حملة عسكرية منذ العام 2002 على مستوى الضفة الغربية، خلفت هذه الحملة خسائر اقتصادية في مختلف القطاعات بما يتراوح بين 18– 20 مليون دولار، 12 مليون دولار منها خسائر في المباني الخاصة والعامة، و3.5 مليون دولار في شبكة الطرق، و3 مليون دولار في البنية التحتية وشبكة المياه، كما تضرر ما يقارب 80% من مباني المخيم بشكل كلي أو جزئي، وإتلاف الخطوط الرئيسية لشبكتي المياه والكهرباء بشكل شبه كامل، واستهداف ثلاثة مستشفيات داخل المدينة، ونزوح آلاف المواطنين لمناطق أخرى داخل المدينة، كما توقفت حركة الصناعة والتجارة والخدمات بالإضافة إلى منع دخول السلع والبضائع نتيجة إغلاق حاجز الجلمة.

ومنذ بداية العام الجاري تعرضت المدينة إلى تدمير المزيد من الطرق الرئيسية والفرعية (التي تم حصرها بأكثر من 21 شارع)، وتخريب ممتلكات المواطنين ومركباتهم، وإتلاف بسطات البائعة المتجولين في المدينة وأسواق الخضار والفواكه، وتراجعت مبيعات السلع الأساسية داخل المدينة بنسبة 65% نتيجة تخوف المواطنين من الوصول إلى الأسواق وضعف قدرتهم الشرائية.

أما فيما يتعلق بنابلس وحوارة، فقد تأثرت مدينة نابلس بشكل مباشر منذ بدء العدوان على قطاع غزة كباقي مدن الضفة الغربية، حيث فرض الاحتلال حواجز وبوابات حديدية ونقاط تفتيش عند جميع مداخل ومخارج المدينة، بالإضافة الى اغلاق لبعض الطرق بالسواتر الترابية مما تسبب بعرقلة وتعطيل مباشر لحركة النقل العام والنقل التجاري من وإلى المدينة إلى باقي محافظات الضفة الغربية، ومع استمرار الاقتحامات للمدينة ومخيماتها طوال فترة العدوان انعكس ذلك سلبا على المقومات الأساسية للأنشطة الاقتصادية وتسبب في اعاقة الحركة التجارية والصناعية والخدماتية في المدينة التي تضم حوالي 9,568 منشاة تشغل ما يقارب 32,316 عامل.

هذا وعقب على الورقة كل من عمار أبو بكر من جنين، وإياد الكردي من نابلس و رنا أبو هنية من بلدة حوارة

واجمع الحضور على ضرورة أن يكون هناك تدخلات عاجلة من كافة الأطراف خاصة من الحكومة الفلسطينية، والتي بدورها يمكن أن تعمل على التخفيف من الأثر السلبي لهذا العدوان على الموطنين، وقد يكون انشاء صندوق تعويض وطني أحد هذه الحلول للتخفيف من حدة الأزمة.