طالبت الإمارات، الدول التي علقت تمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، بالتراجع بشكل عاجل.

جاء ذلك وفق ما ذكر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع فيليب لازاريني مفوض "أونروا"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وبحث الجانبان "سبل دعم الوكالة لأداء مهامها الإنسانية النبيلة (..) وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أية عوائق".

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على دعم الإمارات الراسخ لـ"أونروا"، مشددا على دورها "الحيوي في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة".

وأشار إلى أن "هناك مليوني شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة التي تقدمها أونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى".

ودعا الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان "الدول المانحة التي قامت بتعليق تمويلها لأونروا إلى إعادة النظر في هذا القرار بشكل عاجل ومواصلة تقدم الدعم للوكالة لأداء مهامها الإنسانية".

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة، فيما فتحت المنظمة تحقيقا في تلك المزاعم.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى والاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.

فيما أعلنت ثلاث دول هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها "لن تقطع المساعدات" لكنها رحبت بإجراء تحقيق بمزاعم إسرائيلية عن مشاركة بعض موظفي الوكالة بهجوم "حماس" على مستوطنات.

وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.