أعلنت الأمم المتحدة أن إسرائيل لم تقدم لها، حتى الآن، ملفا يتضمن اتهاماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفي حين قالت واشنطن إن تعليق تمويلها للوكالة مؤقت، حذرت وكالات أممية من عواقب كارثية لوقف تمويل الوكالة على سكان قطاع غزة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بنيويورك الثلاثاء، إن إسرائيل نقلت للأونروا مزاعمها بتورط 12 من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي والذي أطلقت عليه الحركة طوفان الأقصى.

وأضاف دوجاريك أن تل أبيب لم تقدم -حتى الآن- ملفا خطيا بشأن تلك المزاعم، مشيرا إلى أن إنهاء مهام الموظفين المعنيين والتحقيق الذي تجريه الوكالة تما في ضوء الاتهامات الإسرائيلية.

وذكر المتحدث الأممي أن الأونروا شاركت سابقا لائحة موظفيها مع الدولة المضيفة، كما شاركتها مع إسرائيل، دون أن تعبر الأخيرة عن أي مخاوف بشأنها.

ومنذ أيام تشن حكومة الحرب الإسرائيلية حملة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتزعم أن حركة حماس تستخدم البنية التحتية للوكالة لشن هجمات.

وعلى الرغم من أن التحقيقات في المزاعم الإسرائيلية لا تزال في بدايتها، فإن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى واليابان أعلنت تعليق مساعداتها للأونروا، وفي المقابل، أكدت إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها لن تقطع المساعدات.

وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعلنت عن إجراءات تشمل فصل الموظفين المعنيين وفتح تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، وحذرت من أن قطع التمويل عنها سيؤثر على المدنيين الفلسطينيين.

عواقب كارثية

وفي غضون ذلك، قال رؤساء اللجنة المشتركة لوكالات الأمم المتحدة إن قرارات وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ستكون لها عواقب كارثية على سكان غزة.

وأضاف المسؤولون الأمميون -في بيان- أن سحب الأموال من الأونروا سيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة.

وشدد البيان على عدم وجود كيان آخر لديه قدرة الوكالة على توفير المساعدات التي يحتاجها كثر من مليوني شخص في غزة.

من جانبها، قالت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة، سيغريد كاس، أمس، إنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا.

وجاءت تصريحات كاس بينما عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعا مغلقا مع الدول المانحة لوكالة الأونروا لإطلاعهم على الخطوات التي اتخذتها الأمم المتحدة بخصوص الاتهامات الإسرائيلية الموجهة ضد عدد من موظفي الوكالة.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن غوتيريش ناشد الدول الأعضاء التي علقت تمويلها للأونروا بإعادة النظر في قرارها، كما ناشد دولا أخرى -بما في ذلك دول المنطقة- زيادة مساهماتها في تمويل الوكالة، وأكد على دورها في الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة.

من جانبه، عبر مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان عن أمله في تراجع الدول التي علقت دعم وكالة الأونروا مواقفها، مشيرا إلى أن الناس في غزة يحتاجون الدعم الذي تقدمه الوكالة.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت الدول التي قررت تعليق تمويلها للوكالة الأممية إلى التراجع عن هذا القرار الذي تعتبره ظالما.

تعليق مؤقت

وفي غضون ذلك، قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن وقف التمويل الأميركي لوكالة الأونروا مؤقت، مؤكدة أهمية الوكالة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة في غزة.

ورحبت غرينفيلد بتحقيق الأمم المتحدة في المزاعم بشأن مشاركة موظفين في الوكالة في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جهته، دعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -أمس- الأمم المتحدة للتحقيق في الادعاءات ضد الوكالة الأممية، مشددا على أن عمل الوكالة في غزة لا يمكن الاستغناء عنه ويجب أن يستمر.

اتهامات إسرائيلية

وفي الإطار، اتهمت إسرائيل الوكالة الأممية أمس، بأنها "واجهة" لحركة حماس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي إن الأونروا "مخترقة بـ3 طرق رئيسية: توظيف إرهابيين على نطاق واسع، والسماح لحماس باستخدام بناها التحتية في أنشطة عسكرية، والاعتماد على حماس في توزيع المساعدات في قطاع غزة".

من جهته، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد رسالة إلى إحدى اللجان الفرعية التابعة للكونغرس الأميركي ردد فيها مزاعم حكومة نتنياهو عن دعم الوكالة الأممية لما سماه الإرهاب من خلال السماح باستخدام منشآتها من قبل حركة حماس وتورط عدد من موظفيها في هجمات ضد إسرائيل.

ودعا لبيد إلى إيجاد بديل للأونروا، قائلا إنها جزء من المشكلة ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل.

وكان وزراء إسرائيليون دعو إلى طرد موظفي أونروا من قطاع غزة.

زيادة المساعدات

في الأثناء، أعرب مجلس الأمن الدولي -أمس- عن قلقه بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور على نحو سريع في قطاع غزة.

وأكد المجلس -في بيان- الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع.

وحث مجلس الأمن جميع الأطراف على العمل مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بشأن غزة.