اكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري في حديث للقدس، ان الخسائر الاقتصادية التي تكبدها المواطنون بالضفة الغربية خلال مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنازلهم، وتنفيذ عمليات اعتقال وصلت الى عشرات ملايين الشواقل.

وأوضح الزغاري ان الخسائر تنوعت بين مصادرة مركبات للمواطنين والتي وصلت الى نحو 50 مركبة، وسرقة ومصادرة اموال ومصاغات وحواسيب وهواتف نقالة وممتلكات اخرى وكل ما يمكن سرقته ومصادرته سواء تتعلق بالمواطن المستهدف من عملية الاعتقال او افراد اسرته، إضافة الى تحطيم وتخريب محتويات المنازل.

وقال الزغاري: "ان الاحتلال يريد تكبيد المواطنين خسائر اقتصادية، تضاف الى تكبيدهم المعاناة بالضرب والتنكيل خلال تلك المداهمات، وهو ما يعبر عن نزعة انتقامية، حيث تقدر خسائر كل عائلة يتم اقتحام منزلها نحو خمسة آلاف شيقل".

ويتابع الزغاري، "لا تكتفي قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام اعداد كبيرة من جنودها للمنازل، وترويع الأهالي بمن فيهم الاطفال، بل تحطم محتويات المنازل،وما الداعي لتحطيم المنزل من الداخل بعد الاعتقال والاعتداء على أفراد الأسرة، الذين يتطلب منهم الذهاب الى المراكز الطبية للعلاج، وهو ما يكبدهم خسائر إضافية، بتكاليف العلاج".

ونوه الزغاري الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي صادرت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، حتى الان، نحو 50 مركبة خاصة، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بما فيها القدس، تخص الأسرى او أهاليهم بزعم انها تصنف بانه تم الحصول عليها خارج القانون، رغم اثباتهم انهم قاموا بشرائها وبعضها تم شراؤها بالتقسيط عبر البنوك.

ووفق الزغاري، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي وبعد السابع من أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، لا تقوم بإعطاء من يتم مصادر أموال او ممتلكات منه اية أوراق ثبوتية بذلك، وهو ما حدث أيضا مع محلات الصرافة التي تمت مداهمتها في عدد من مدن وبلدات بالضفة الغربية.

واشار الزغاري الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قبل السابع من أكتوبر / تشرين الاول الماضي، تعطي أوراقا ثبوتية بالمصادرة، لكن الان لا يوجد بحجة وجود حالة طوارئ حرب.

ونوه الزغاري الى ان كل تصرفات الاحتلال الان تأتي في سياق "حالة الطوارئ"، وهو ترك الباب مفتوحا امام جنود وضباط الاحتلال ان يتصرفوا وفق ما يحلوا لهم، بما يعبر عن نزعتهم، حيث ان بعض الأموال والممتلكات تتم اما عبر قرار عسكري او اما يسرقها ضباط او جنود من جيش الاحتلال.

وبحسب الزغاري، فإن خسائر المواطنين نتيجة اقتحام منازلهم وتحطيمها او مصادرة أموالهم وممتلكاتهم او الاعتداء عليهم، لا يوجد احد يعوضهم عنها، في ظل ما نشهده من هجمة كبيرة، حيث يأتي ذلك في سياق العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وخلال العام الماضي، رصدت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى والمحررين نحو 11 حالة اعتقال على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما بلغت حالات الاعتقال في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، اكثر من ستة الاف حالة، إضافة الى 7 آلاف حالة اعتقال لعمال قطاع غزة، ونحو 5 آلاف حالة اعتقال في قطاع غزة.

ويبلغ عدد الأسرى والاسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي حاليا نحو 9 الاف، في ظل هجمة غير مسبوقة على الاسرى والاسيرات، والاعتداء عليهم والتنكيل بهم، وسحب منجزاتهم، والتضييق على حياتهم الاعتقالية اليومية، بما اعاد السجون الى اسوأ من بدايات الاحتلال الإسرائيلي.