قالت وسائل إعلام عبرية، إنه من المتوقع أن يصل بريت ماكغروك، المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط وكبير مستشاري الرئيس جو بايدن، إلى المنطقة للقاء المسؤولين في مصر وقطر في محاولة لبدء المفاوضات بشأن عقد صفقة تبادل للأسرى مع حركة "حماس".

وقالت صحيفة"يسرائيل هيوم" العبرية امس، إن ماكغروك سيناقش خلال جولته أيضا العدوان في غزة.

في السياق ذاته، اطلع دافيد بارنيع رئيس "الموساد"أمس، المجلس الحربي الإسرائيلي على تفاصيل المبادرة الأميركية ـ المصرية ـ القطرية الجديدة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، والتي تحاول إيجاد صيغة ضبابية حول الشرطين الأساسيين لكل من إسرائيل وحماس، إذ تطالب الأولى باستمرار الحرب على قطاع غزة فيما تطالب المقاومة الإسلامية بوقفها.

ويقوم مبعوث الرئيس الأميركي بجولة مباحثات في القاهرة والدوحة بهدف معرفة إذا ما كان بالإمكان عقد هذه الصفقة التي تتضمن ثلاث مراحل، كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية:

المرحلة الأولى : وقف القتال لفترة غير محددة. إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين المختطفين مقابل إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين. انسحاب الجيش الإسرائىلي من مدن في قطاع غزة والتوقف عن جمع معلومات استخبارية من الجو.

المرحلة الثانية : تطلق حماس سراح مجندات إسرائيليات وجثامين مختطفين قتلى، وتطلق إسرائيل سراح أسرى آخرين.

المرحلة الثالثة : تطلق حماس سراح جنود إسرائيليين أسرى لديها. يقوم الجيش الإسرائيلي بانسحابات أخرى من القطاع.

وكانت "حماس" قد عرضت شروطاً لا توافق عليها إسرائيل : تعهدات بإنهاء الحرب، انسحاب تام للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، الحصول على ضمانات ببقاء حماس في السلطة بعد عقد الصفقة، إطلاق سراح جميع أعضاء حماس الذين اعتقلوا بعد السابع من تشرين الأول.

وتبدي إسرائيل استعداداً لمرونة بعدد الأسرى الذين ستطلق سراحهم وبطول فترة الهدنة خلال عقد الصفقة، لكنها لا تبدي أي استعداد ولا بأي حال من الأحوال للموافقة على وقف الحرب.

يشار إلى أن بنيامين نتنياهو رفض أمس الأول كافة الشروط التي عرضتها حماس، كما رفض إقامة دولة فلسطينية وأصر على السيطرة الأمنية الإسرائيلية على جميع فلسطين التاريخية غرب نهر الأردن.

وقال مصدر إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه ورغم "الإسفين الذي دقه نتنياهو" تتوفر احتمالات لإحراز تقدم على هذه الصفقة، وذلك بفضل المجهودات الهائلة التي تبذلها قطر والولايات المتحدة من أجل التوصل لصيغة حل وسط.

 ومن بين الاقتراحات التي عرضت إقامة صندوق دولي لإعمار قطاع غزة وإعطاء ضمانات أمنية لقادة "حماس" وإجراء مفاوضات بعد ذلك حول وقف إطلاق نار دائم، تطبيع العلاقات مع السعودية ودول أخرى وتحريك مسار إقامة دولة فلسطينية.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الولايات المتحدة ومصر وقطر يضغطون على إسرائيل وحماس للانضمام إلى اتفاق يتم بموجبه "الإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، تدفع الولايات المتحدة ومصر وقطر إسرائيل وحماس للانضمام إلى عملية دبلوماسية مرحلية تبدأ بالإفراج عن الرهائن، وتؤدي في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإنهاء الحرب في غزة، كما يقول الدبلوماسيون المشاركون في الوساطة. قالت المحادثات.

وتنسب الصحيفة إلى طاهر النونو المستشار الإعلامي لحركة "حماس" إنه لم يحدث أي تقدم حقيقي. وبعد تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه يرفض مطالب حماس لأنها تتضمن وقف الحرب.

وقال نتنياهو في بيان امس الاول "إذا وافقنا على ذلك، فإن محاربينا سقطوا سدى...إذا وافقنا على ذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا".

لكن الأشخاص المطلعين على المحادثات قالوا إن إسرائيل وحماس على الأقل مستعدتان مرة أخرى للمشاركة في المناقشات بعد أسابيع من المحادثات المتوقفة في أعقاب انتهاء آخر وقف لإطلاق النار في 30 تشرين الثاني. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات في القاهرة في الأيام المقبلة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الأمم المتحدة. قال الناس.

ويمثل الاقتراح الجديد، الذي تدعمه واشنطن والقاهرة والدوحة، نهجا جديدا لنزع فتيل الصراع - يهدف إلى جعل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين اختطفتهم حماس جزءا من صفقة شاملة يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الأعمال العدائية.

وفي تشرين الثاني، استمر توقف القتال لمدة أسبوع، ورافقه تبادل 100 رهينة إسرائيلية في غزة مقابل أكثر من 300 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل.

وقال مسؤولون مصريون إن المفاوضين الإسرائيليين واصلوا الضغط من أجل وقف القتال لمدة أسبوعين للسماح بتبادل الرهائن والأسرى، وكانوا مترددين في مناقشة الخطط التي تنص على وقف دائم لإطلاق النار.

وتدعي الصحيفة : "من ناحية أخرى، تسعى حماس إلى تحقيق أقصى استفادة من الأسرى الذين تحتجزهم، ولا تريد سوى مبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين ووقف دائم لإطلاق النار. وقال المسؤولون إن زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار ، يعتقد أن الإسرائيليين سيعطون الأولوية للرهائن على ساحة المعركة، وأن حماس بحاجة إلى الصمود لأطول فترة ممكنة لإرهاق إسرائيل ومواصلة الضغط الدولي عليها. وقال المسؤولون إن السنوار مستعد لإطلاق سراح الرهائن لكنه يريد وقف إطلاق نار أطول وشروط أفضل من المرة السابقة".

وفي تصريحاته يوم الأحد، قال نتنياهو إنه يرفض مطالب حماس، التي قال إنها تشمل إنهاء الحرب، وسحب القوات الإسرائيلية من غزة، وإطلاق سراح نشطاء حماس المتورطين في هجمات 7 تشرين الأول على إسرائيل، وترك حماس سليمة.

وقال نتنياهو إنه أبلغ بايدن في المكالمة الهاتفية يوم الجمعة أن إسرائيل لن تقبل سوى "النصر الكامل" في غزة.

وقال نتنياهو "إنني أقدر بشدة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وقد قلت ذلك لبايدن. لكنني أقف أيضا بحزم إلى جانب مصلحتنا الحيوية".

وترى الولايات المتحدة ومصر وقطر أن صفقة الرهائن الأخرى هي المفتاح لوقف القتال لفترة طويلة. ويقول مسؤولون مصريون إنه في حين يتخذ القادة الإسرائيليون موقفا متشددا علنا، هناك انقسامات داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي، حيث يدعو البعض إلى إعطاء الأولوية للرهائن.

يذكر أنه في مقابلة نادرة مع التلفزيون الإسرائيلي، قال جادي آيزنكوت، الجنرال السابق الذي أصبح الآن عضواً لا يحق له التصويت في حكومة الحرب الإسرائيلية: "يجب أن نقول بشجاعة إنه من المستحيل إعادة الرهائن أحياء في المستقبل القريب دون اتفاق".

ويختلف قادة إسرائيليون كبار آخرون مع ذلك، قائلين إن الضغط العسكري المستمر على حماس هو وحده الذي سيجبر الجماعة على إعادة الأسرى.

وقال مسؤولون مصريون إن المفاوضين الإسرائيليين قدموا يوم الثلاثاء الماضي في القاهرة اقتراحا مضادا آخر بشأن الرهائن لم يتضمن طريقا لإنهاء الحرب. وقالوا إن كبير المفاوضين المصريين، رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، اتهم الفريق الإسرائيلي بعدم الجدية بشأن المحادثات.

وفي الوقت نفسه، أبلغت حماس المسؤولين المصريين والقطريين أن صفقة الرهائن السابقة قصيرة الأجل لم تكن مرضية، حيث وصلت إلى غزة مساعدات أقل بكثير من من الكميات الموعودة، ، كما تم اعتقلت إسرائيل العديد من الأسرى المفرج عنهم مرة أخرى في وقت لاحق.

واستبعدت دول الخليج تمويل إعادة إعمار غزة - كما دعا الإسرائيليون - دون مسار واضح ولا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية بحسب الصحيفة.

وتعارض إسرائيل أي دور لحماس في أي حكومة مستقبلية في غزة، كما أعربت عن معارضتها للاقتراحات القائلة بأن السلطة الفلسطينية العلمانية، التي تحكم الضفة الغربية، يجب أن تدير قطاع غزة، كما تتصور الولايات المتحدة.