بعد اكثر من مئة يوم من حرب الإبادة الجارية حاليا ضد شعبنا الفلسطيني بشكل عام، فإن احد مخرجات ذلك من التأثير وربما الأكثر أهمية بسبب تداعياته على البنية الجيوسياسية التي بنيت بعد نهاية الحرب الباردة، هو العجز الواضح للمنظمات الدولية عن التأثير على صراعات معينة او إيقافها ، ويرتبط ذلك بالهيمنة التي تفرض إزدواجية المعايير التي يتم من خلالها قياس المواقف المختلفة طبقا لمصالح النظام الدولي الأحادي الذي ما زال سائداَ لكن بتراجع .
فمنذ نهاية انهيار المعسكر الاشتراكي الشرقي فقد أستقر النظام العالمي ذو الأحادية القطبية حتى الآن من خلال كل أشكال الهيمنة بقيادة الولايات المتحدة التي فرضت سياساتها ومواقفها على حلفائها وتحديداً على دول الإتحاد الأوروبي والتي باتت اليوم تعاني من هستيريا متصاعدة أمام أزمة النيوليبرالية الجديدة من جهة ، وانعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد من جهة اخرى وتداعيات حرب الناتو بالوكالة في اوكرانيا والعقوبات الأمريكية - الأوروبية على روسيا كما بالتهديدات ضد الصين من جهة ثالثة ، وما يجري الان من تنفيذ حرب الأبادة في غزة وما يجري بالضفة والقدس ايضا وبالشرق الأوسط عموما من جهة رابعة .
كل ذلك أصبح ينعكس على شعوب أوروبا التي باتت تدفع ثمنا غاليا لقاء تلك السياسات بما له علاقة بالطاقة والأوضاع الاقتصادية المنهارة والمواقف السياسية التابعة وخروج المظاهرات المليونية الشعبية على أثر ذلك بالمدن الأوروبية ضد سياسات الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء والاجراءات التقشفية لحكوماتها التي تسيطر عليها احزاب اليمين أو يمين الوسط المحافظ او حتى اليمين الشعبوي المتطرف في بعض منها .
كما وانتشرت فعاليات المعارضة للسياسات الرسمية الاوروبية المنحازة للمواقف الإسرائيلية بشكل عام والتي بدأت بالظهور بين عدد من دول الإتحاد، الأمر الذي اصبح يهدد مصالح بعض الأنظمة الحاكمة الأوروبية.
فطالما الاتحاد الأوروبي ما زال يدور في فلك الولايات المتحدة والتأثيرات الاسرائيلية بحكم عوامل ومحددات مختلفة ويمضي باتجاه الولايات المتحدة ويتبع نمط سياساتها الخارجية حول معظم قضايا العالم ، فإنه لا يستطيع أن يتمتع باستقلالية القرار السياسي وتحديدا في شأن قضية شعبنا الفلسطيني والموقف الحازم المطلوب من جرائم دولة الأحتلال الاسرائيلي .
حتى ان تحويل أموال الإتحاد الاوروبي التي تم إقرار استمرار صرفها بقرار في وقت سابق ، سيتم صرفها إلى السلطة الوطنية من خلال النرويج ومراقبة الولايات المتحدة لضمان عدم صرف مبالغ منها إلى غزة او لعوائل شهدائنا وأسراَنا .
أن فوز اليمين في عدد من الدول الاوروبية امام تراجع احزاب اليسار فيها
نتيجة الضغوطات والابتزازات المالية التي تعرضت لها حكومات قادتها الأحزاب اليسارية باوروبا من طرف امريكا والبنك الأوروبي كما والتدخلات الإسرائيلية ، هي بعض الاسباب التي تفسر فوز اليمين بمعظم الدول أن لم يكن بكافة الدول الأوروبية ، بما يحقق للولايات المتحدة مصالحها في أوروبا وفي عملية صراعاتها الدولية المفتعلة من جانبها، كما ويحقق ذلك مصالح اليمين المتطرف الإسرائيلي بمنطقتنا بل ولتحالفات اليمين الليبرالي العالمي الذي ما زال ينتظر اعادة فوز ترامب بالانتخابات القادمة وبقاء نتنياهو على رأس هذا المحور السياسي الفكري بما يخدم الحركة الصهيونية العالمية وحلفائها من احزاب اليمين المحافظ المسيحي بالولايات المتحدة وأوروبا التي اصبحت تجنح نحو تعزيز الأسلامفوبيا ومعاداة قضايا الهجرة والتمييز ضد من هم ليسوا من الجنس الأبيض النقي اللون .
هذه التطورات تعيق إمكانية لجم تمدد اليمين الأوروبي وتفتح المجال حتى أمام إمكانية وصول اليمين المتطرف والشعبوي وقوى النازية الجديدة إلى الحكم في تلك الدول ، وتتيح المجال أمام استمرار حكم أحزاب اليمين ويمين الوسط فيها خاصة ايضا مع توسع قضايا التباينات وازمة الهوية بين أحزاب اليسار المختلفة ، الأمر الذي ادى الى تراجعها والى اعاقة وجود سياسات واضحة وصريحة تجاه مناهضة الاحتلال الإسرائيلي ، بما يمنع ايضا الاعتراف الرسمي لدول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين وفق توصيات العديد من برلمانات تلك الدول ويبقيها حبراً على ورق اذا ما استمر حكم أحزاب اليمين فيها ، بعكس ما يجري مثلا في اسبانيا لمسار الاعتراف بدولة فلسطين نظرا لوجود احزاب اليسار بالحكم هنالك .
وهذا ما أدى باليمين الأوروبي الذي لا يستطيع أن يخلع عنه ثوب ثقافة الأستعمار حتى الآن أو الخروج عن فلك السياسات الامريكية ، فتتسم مواقفه بالنفاق والكذب والتضليل وحتى بالدفاع عن جرائم دولة الأستعمار الاستيطاني الحديث "إسرائيل" .
فقد انضمت الحكومة الفرنسية إلى الحكومة الألمانية في التأكيد على أن القانون الدولي بشأن الإبادة الجماعية لا ينطبق على إسرائيل , وبما أن اليهود تعرضوا للإبادة الجماعية، فإن إسرائيل وفق ادعائهم تتمتع بحصانة أخلاقية وقانونية عن أي جريمة حرب !.
وفي وقت سابق رفضت الولايات المتحدة أيضًا هذه القضية باعتبارها لا أساس لها من الصحة، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر مزاعم جنوب إفريقيا بأنها “لا أساس لها من الصحة”، قائلاً إن “أولئك الذين يهاجمون إسرائيل بعنف هم الذين يواصلون الدعوة علناً إلى إبادة إسرائيل”.
اذن وبناء على تلك الثقافة والمنهج السياسي ، فحتى الإبادة الجماعية فإن إسرائيل تختار ارتكابها دون عقاب .!!!
لقد حظيت علاقات إسرائيل مع الأنظمة والأحزاب اليمينية المتطرفة وحتى المعادية للسامية منها او المؤيدة للنازية "احزاب النازيين الجدد" باهتمام أكبر في السنوات الأخيرة خاصة باوروبا وحتى بأمريكا اللاتينية من جانب دولة الاحتلال الاسرائيلي وخاصة من زعيم التطرف اليميني نتنياهو ، رغم فزاعة معاداة السامية التي تشكل إحدى محددات السردية السياسية الصهيونية وتستغلها إسرائيل كاداة في أرهاب الرأي العام في دول العالم .
وتتماشى مصالح الحكومة الإسرائيلية والمتمثلة في كسر إجماع الأتحاد الأوروبي بشأن سياسات مختلفة، بما في ذلك معارضتها لنقل السفارات إلى القدس بشكل جيد مع رغبة اليمين المتطرف الأوروبي في خلق صراع مع بروكسل مركز الاتحاد الاوروبي، وإثارة المشاعر القومية من خلال تقديم قرارات سياسية تتعارض مع تلك السياسات من جانب الأتحاد الأوروبي.
وبعبارة أخرى ، فما دامت إسرائيل تبرر أفعالها بالاحتياجات الأمنية فقط ، بغض النظر عن انها ليست حقيقية ، فإن العديد من دول اليمين الأوروبي حتى بريطانيا والتي خرجت من الاتحاد الأوروبي والتي اثارت زوبعة ضد زعيم حزب العمال بتهمة معاداة السامية كونه وقف إلى جانب الحقوق الفلسطينية وناهض سياسات الأحتلال ، فأنها ستكون قادرة بل معنية على التعايش مع انتهاكات إسرائيل المنهجية للقانون الدولي وحقوق الإنسان وجرائمها بحق شعبنا الفلسطيني بل حتى وتبريرها بحجة الدفاع عن النفس وفق قاعدة مساواة الضحية بالجلاد في أفضل الحالات والدفاع عن اكذوبة الديمقراطية والضحية .
حتى أن البرلمان الأوروبي قد تبنى الأعضاء فيه يوم الخميس الاخي، قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة بما فيه "حماس"، بشرط تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم تلك الجماعات ( وفق نص القرار) . وبذلك فإن حتى هذا القرار كان يعبر عن سياسة منحازة لإسرائيل ، حيث لم يكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن صياغة القرار مهمة سهلة بعد اعتراض أحزاب اليمين الأوروبي على مقترح النص الأصلي الذي اكد على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار دون الاشارات الاخرى. فقد تم تبني القرار بعد إقرار التعديل الذي قدمه اعضاء اليمين المحافظون والذين أصروا لتمريره على ضرورة الاشارة الى تفكيك "حماس" من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين لدى هذه الحركة .
وتم تبني القرار بعد تعديلات اليمين ، وهو غير ملزم للدول الأوروبية او لسياسات الاتحاد ويعتبر قرارا رمزيا للغاية ، بأغلبية ٣١٢ صوتا مؤيدا مقابل ١٣١ صوتًا معارضا وامتناع ٧٢ عضوا عن التصويت. وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن البرلمان الأوروبي من الدعوة إلى وقف إطلاق النار رغم الاصرار على ادانة المقاومة الفلسطينية من خلال الدعوة إلى تفكيكها دون الإشارة إلى ضرورات تفكيك الاحتلال ونظام الابرتهايد الإسرائيلي.
ومع استمرار حرب الابادة الجماعية ومحاولات فرض التهجير وسياسة الترانسفير ، الذي أدى حتى اليوم إلى سقوط نحو ٢٥ الفا من ابناء شعبنا اضافة الى المفقودين تحت الركام وما يقارب من ٦٠ الف جريح وتشريد وتجويع أكثر من مليوني شخص والاقتحامات والقتل اليومي في مخيمات ومدن الضفة الغربية بما فيها القدس ، أصبحت تلك الادعاءات الصهيونية الزائفة تتكشف حول حقيقة هذه الدولة الاستيطانية صاحبة التمييز العنصري والجرائم،واصبح يتساءل الملايين بالعالم من المدافعين عن مبادئ الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، إلى متى سيستمر هذا ؟ وما الذي سيتطلبه الأمر حتى تُوقِع أوروبا بل والمجتمع الدولي العقوبات والمقاطعة على دولة الاحتلال فعليا حتى يقف العدوان الهمجي وتفرض تنفيذ الحقوق السياسية الوطنية لشعبنا من خلال تحمل مسوؤلياتها التاريخية والقانونية والاخلاقية، حيث إن أوروبا ما زالت من جانب آخر تعيش عقدة الذنب تجاه اليهود ودولة إسرائيل التي تعتبر نفسها ضحية التاريخ وفق جريمة الهولوكوست، رغم أن هذه الجريمة النازية من الابادة الجماعية قد استهدفت الشعوب الاوروبية وعددا من اليهود الذين عاشوا بالمجتمعات الأوروبية انذاك رغم تعدد الروايات حول صحة ذلك واسبابه .
الان ووفق ما يجري مما ذكرته والتطورات الواسعة الاخرى بالمنطقة وببعض جوانب العلاقات الدولية والجيوسياسية ، وعدم قدرتهم على تحقيق ما اعلنوه من اهداف في بداية عدوانهم خاصة بانهاء فكر المقاومة ودورها، سوى من إيقاع حجم غير مسبوق من الضحايا والتدمير .
فانها اليوم لحظات تاريخية تستدعي المبادرة السياسية الفلسطينية الموحدة في اطار منظمة التحرير تُبنى على إمكانيات شعبنا المتعددة وخاصة الشبابية منها وصمود المقاومة والحراك غير المسبوق للتضامن الدولي وتشظي الوضع الإسرائيلي والحالة التاريخية القائمة أمام محكمة العدل الدولية وتداعياتها، من اجل حماية غزة وكل الوطن واستنهاض الحراك السياسي المطلوب بتفعيل وتوسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية الشعبية بالقرار ليكون وطنيا خالصا في مواجهة الضغوطات ومحاولة الاستثمار السياسي الأمريكي لصالح أسرائيل بعد فشلها بتحقيق اهدافها العسكرية .