أكد رئيس الوزراء محمد اشتية "ضرورة صدور قرار مستعجل من محكمة العدل الدولية لوقف العدوان المتواصل لليوم الـ101 على التوالي على قطاع غزة، الذي يتعرض لجحيم المحرقة، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، والتجويع، والتنكيل، والتعذيب، والقتل اليومي الذي ذهب ضحيته حتى الآن ما يقارب 100 ألف إنسان بين شهيد، وجريح، ومفقود".

وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل جلسة الحكومة، المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله، عن أمله في أن يكون قرار المحكمة مهنيا، وقانونيا، مستندا إلى القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان، قبل أن يتم استبدال القضاة مع نهاية الشهر الجاري".

وأشار إلى أن 101 يوم مضت على قطاع غزة في العتمة بلا كهرباء، وقطع المياه، ومنع الدواء والاتصالات، والموت البطيء والسريع الذي أودى بحياة الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن الذين نزحوا عن بيوتهم المدمرة المقدر عددهم بنحو و1.7 مليون شخص.

وطالب بوجوب وقف العدوان على شعبنا، وإدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية، وإعادة تشغيل محطة الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي، وشبكة المياه.

وعن اقتطاع إسرائيل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة، قال: المطلوب تحويل أموالنا التي ما زالت تقتطع منها إسرائيل ما ننفقه على قطاع غزة، وعلى أسر الشهداء والأسرى، وقد رفضنا استلام تلك الأموال منقوصة.

وأضاف: المطلوب من الولايات المتحدة وأوروبا ورعاة إسرائيل وقف جرائم ابنتهم المدللة إسرائيل، إسرائيل اليوم لا تسمع لأحد أو من أحد، وعليكم الانتقال من الدلال السياسي إلى عقوبات على هذه الدولة المجرمة.

وقال: سوف نطالب إسرائيل في المحاكم الدولية بأن تتحمل التكاليف كاملة لكل ما دمرته في قطاع غزة، وأن تتحمل المسؤولية كاملة عن الأرواح التي أجرمت بحقها من أهلنا.

وأعرب عن أمله في أن يتم السماح للصحافة الدولية بالوصول إلى داخل قطاع غزة، ليتم توثيق الجرائم التي تُرتكب هناك، إسرائيل تمنع الصحافة الدولية من الوصول.

وطالب الصليب الأحمر بممارسة كل الضغط الممكن للوصول إلى المعتقلين الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة، وقد توفي البعض منهم، والتصريح علنا عن أوضاعهم، وكذلك متابعة التنكيل بالمعتقلين في كل سجون الاحتلال، والبالغ عددهم 9 آلاف معتقل، في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية.

وتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا في كل مكان، في المدن والقرى والمخيمات وفي عاصمتنا الأبدية القدس على صمودهم في مواجهة ماكينة القتل والتخريب والإعدامات الميدانية، والاستباحة الهمجية، وتجريف البنية التحتية في المخيمات، وإرهاب المستعمرين، والاستيلاء على الأراضي، وإتلاف الجيش والمستعمرين للمتلكات، واقتحام المؤسسات التعليمية، وآخرها في جامعة النجاح في نابلس.

ومن المقرر أن يتابع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية العدوان على شعبنا في غزة، والضفة، بما فيها القدس، وتنفيذ خطة الإصلاح التي تقدمنا بها إلى المجتمع الدولي، والتي تم الترحيب بها.

وبهذا الخصوص، استدرك رئيس الوزراء قائلا: رغم إدراكنا أن هذه حجج لذر الرماد في العيون، وعنوان عجز عن تحقيق مسار سياسي ينهي الاحتلال ويوقف العدوان، ورغم ذلك نقول الإصلاح لمصلحة شعبنا ونحن من بادر به.

وأكد أن إسرائيل وسياساتها وإجراءاتها رامية إلى تدمير السلطة، وترى فيها عدوا وطنيا، قوة السلطة وشرعيتها هي من شعبها ومن إيماننا بحقنا في إنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا على الأرض وعاصمتها القدس.