وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد للأردن الذي اتفق عليه على مستوى الخبراء خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار حتى 2028.

وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس في بيان اليوم (الخميس) إن البرنامج هو خيار استراتيجي أردني شاركت في إعداده الوزارات والمؤسسات الأردنية المتخصصة، ما يساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التصدير بهدف توفير الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، بالإضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.

وأكد التزام الحكومة الأردنية في الاستمرار بمكافحة التهرب الضريبي، ما يحقق عدالة ضريبية، ويرفع الإيرادات العامة للخزينة، دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

وشدد على أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.

من جهته، نقل البيان عن محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس قوله إن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد سيسهم في مواصلة نهج الإصلاح الذي يصب في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، ومرونته في مواجهة الصدمات، مؤكدا التزام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي بالمملكة، وبما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار أمام الدولار، والتي أثبتت فعاليتها خلال العقود الثلاثة الماضية، مدعومة بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك ضبط معدلات التضخم عند مستويات معتدلة، والحفاظ على منعة الجهاز المصرفي.

وبين أن البنك المركزي يسعى لتعزيز رقمنة الخدمات المالية، وتوسيع الشمول المالي في المملكة، والنهوض بقطاع التأمين ليواكب أفضل الممارسات العالمية، فضلا عن تعزيز ومواصلة تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال في بيان صدر عنه أمس إن البرنامج يأتي لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي وضعه الأردن، بعدما أجرى الفريق الوزاري الاقتصادي مفاوضات مباشرة مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتقاطع أغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد.

ويأتي البرنامج الجديد استكمالا للبرنامج الذي بدأ الأردن تنفيذه مع الصندوق في 2020 وانهت من خلاله ستة مراجعات واتمت متطلبات المراجعة السابعة بنجاح قبل الانتقال إلى البرنامج الجديد، حيث كان من المتوقع انتهاء البرنامج الحالي خلال مارس 2024.

يشار إلى أن برنامج 2020 ساهم بتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما انعكس على الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات دول أخرى فضلاً عن ثبات الأردن وتقدمه في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.