أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي في حديث مع "القدس" دوت كوم، أن الحديث عن حلول إسرائيلية حول الحكم في قطاع غزة، واستبدال حكم حماس بجهاز عميل للاحتلال لن ينجح وسيتم افشاله.

وقال البرغوثي: "ما يتم الحديث عنه حول حكومة التكنوقراط، ليس حلا ولكن من المهم ان ما يجب العمل عليه هو الحفاظ على وحدة غزة والضفة وعدم القبول بفصل غزة عن الضفة الغربية، ومنع المخطط الإسرائيلي بفرض الاحتلال والتطهير العرقي في غزة".

وشدد البرغوثي على ان الحل يكمن بأن تلتقي كل القوى الوطنية والإسلامية دون استثناء وفورا، وأن يتم التوافق على برنامج وطني تحرري مقاوم لمخططات الاحتلال وعلى قيادة وطنية موحدة ، تكون مرجعية لحكومة وحدة وطنية مؤقتة يتم التوافق عليها من كل القوى بما يخدم الشعب الفلسطيني لمدة سنة مثلا، ثم يحدد موعد لإجراء الانتخابات الديمقراطية الكاملة لكل المؤسسات الفلسطينية.

في هذه الاثناء، قال البرغوثي: "إن نتنياهو لا يريد اي سلطة فلسطينية مستقلة، فقط يريد ان يحتل ويمارس تطهيرا عرقيا، ويبحث عمن يكونوا عملاء له، لذا يجب إفشال تلك المخططات، بتشكيل قيادة وطنية موحدة، لمواجهة ذلك بسرعة، والتنبه إلى أن الخطر ليس فقط على غزة وإنما على الضفة الغربية أيضا.

وحول ما يتم الحديث عنه من مشاورات تجريها الرئاسة الفلسطينية واختيار أحد الرموز ليكون رئيسا لحكومة التكنوقراط، التي يتم الحديث عنها، قال البرغوثي: "لا نعرف موقف السلطة من ذلك، لكن أؤكد ان الحل لمواجهة المخططات الإسرائيلية ، يكون بحكومة وحدة وطنية، يحب ان يجري التوافق عليها من قبل القوى الفلسطينية، ثم إجراء الانتخابات، التي لو أجريت عام 2021 وتحدينا إسرائيل بإجرائها في القدس كمعركة مقاومة شعبية لما كنا في هذا الوضع و أضاف أنا لا أفهم ماذا تعني كلمة تكنوقراط" و هل التكنوقراطيين يمكن أن يكونوا منفصلين عن البنيان السياسي الوطني ".

وبما يتعلق بقضية رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول رفضه تسليم أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، في مقابل دعمه الاستيطان، قال البرغوثي: "ان ما يجري هو جزء من مخطط لتطهير عرقي، وايضا لإغراق الضفة بالاستيطان".

وأشار البرغوثي الى أن نتنياهو يتحدث بأنه غزة ل لن تكون (فتح ستان) او (حماس ستان)، لكنني اقول له: "لن تكون غزة (نتنياهو ستان) مهما حلم".

الى ذلك، شدد البرغوثي على ان إسرائيل تعيش أزمة اقتصادية كبيرة أعقد مما تعيشه الضفة ، والاقتصاد الإسرائيلي على حافة الدمار وقد تصل خسائره الى 52 مليار دولار، ولن تستطيع اميركا دعم إسرائيل بالكامل، عدا ان هناك قطاعات في الاقتصاد الإسرائيلي انهارت بالكامل مثل قطاعي السياحة والزراعة وكذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث أن 22% من العاملين فيه مجندون الآن للمشاركة في العدوان على غزة..

وبما يتعلق بالاقتصاد الفلسطيني وخسائره، أكد البرغوثي ان هنالك خسائر بالضفة، لكن في غزة هناك كارثة حقيقية لا يمكن معالجتها إلا بدعم كبير لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ولا بد من جهود عربية ودولية لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لإجبارها على دفع تعويضات عن كل بيت ومؤسسة دمرتها في قطاع غزة مشيرا الى تجربة جنوب أفريقيا حول رفع قضية تتعلق بحرب الإبادة في غزة، فلماذا لا تتكاتف السلطة والدول العربية لرفع قضية بمحكمة العدل الدولية بشأن إجبار إسرائيل على دفع التعويضات عما سببته من خسائر؟