أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تعليمات للمصارف، تقضي بإعادة قيمة العمولة كاملة على الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد للأفراد المتضررين في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت سلطة النقد، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أن التعليمات تنص على إعادة عمولة الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد، اعتبارا من تاريخ 1/11 وحتى 31/12/2023، بما يشمل موظفي القطاع العام، وموظفي القطاع الخاص، والعمال الذين توقف أو تأثر دخلهم خلال الفترة المذكورة.

وتشمل التعليمات كذلك أصحاب الحرف والمهن الحرة، والمشاريع متناهية الصغر، وللاستفادة من التعليمات يجب أن تكون قيمة الشيك المعاد في حدود صافي الدخل الشهري للموظفين من القطاعين العام والخاص والعمال، أو ضمن حدود المعدل الشهري لقيمة الشيكات التي حررها أصحاب المهن أو المشاريع متناهية الصغر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.  

وتكشف بيانات سلطة النقد، انخفاض قيمة الشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بنسبة 26% مقارنة بتشرين الأول/ أكتوبر، لتصل إلى 1.579 مليار دولار، كما انخفضت قيمة الشيكات المعادة خلال الفترة نفسها بنسبة 4%، لتصل إلى ما قيمته 230 مليون دولار، الأمر الذي أدى إلى بلوغ نسبة الشيكات المعادة من حيث القيمة 14.6%.

كما تشير البيانات إلى انخفاض عدد الشيكات المقدمة للتقاص خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بنسبة 29% لتصل إلى 622 ألف شيك، فيما ارتفع عدد الشيكات المعادة خلال الفترة نفسها بنسبة 4%، لتصل إلى 145 ألف شيك، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الشيكات المعادة من حيث العدد لتصل إلى 23.44%.

بدوره، دعا محافظ سلطة النقد فراس ملحم كل الأطراف ذات العلاقة بما يشمل سلطة النقد والحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، ومجلس القضاء الأعلى إلى إطلاق ورشة مشتركة لبحث آليات التقليل من الاعتماد على الشيكات كإحدى أدوات الدفع، والحد من استخدامها كأداة ائتمان، والتركيز على التعامل معها كأداة وفاء.

وأكد أن سلطة النقد ستتخذ كل ما هو ضروري من إجراءات للحد من آثار شح السيولة في السوق، معربا عن أمله في أن يتم تجاوز الأزمة الراهنة بأسرع وقت ممكن.