أشار موقع إخباري أميركي لهجمات إسرائيلية أودت بحياة 3 أسرى إسرائيليين، وامرأتين داخل كنيسة بغزة، وإعدام 11 فلسطينيا عزلا أمام أنظار عائلتهم، مما أثار قلقا دوليا جديدا من استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين بالقطاع المحاصر.

وقال موقع (فوكس) الإخباري في تقريره إن عمليات القتل هذه -التي جذبت اهتماما دوليا كبيرا- جاءت في إطار الغزو البري الذي تشنه إسرائيل مع استمرارها في حملة القصف على قطاع غزة التي وصفها حتى حليفها "الوفي" الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها "عشوائية".

ومع ذلك -يقول الموقع- ما انفك بايدن يضغط من أجل تقديم مساعدات إضافية وغير مشروطة لإسرائيل على الرغم مما يقوله بعض خبراء الشؤون الخارجية من أنه كان على القوانين الأميركية الحالية التي تهدف لصون حقوق الإنسان الحد من تدفق مثل هذه المساعدات منذ فترة طويلة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 20 ألفا و674 شهيدا، و54 ألفا و536 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب -أمس الأحد- 25 مجزرة في القطاع، وأن 250 فلسطينيا استشهدوا بالغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين أصيب 500 آخرون.

وقال المسؤول السابق بالخارجية جوش بولس "إننا دائما ما نعامل إسرائيل برفق ولين عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من أي نوع".

ويعد بولس من أبرز المنتقدين لسياسة بايدن تجاه إسرائيل منذ استقالته من منصبه مديرا لشؤون الكونغرس والشؤون العامة بالمكتب المشرف على مبيعات الأسلحة الأميركية، وذلك بسبب المخاوف من الرد الإسرائيلي على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف بولس "عندما يتعلق الأمر بتعليق أو تقليص المساعدات العسكرية الفتاكة، ليس ثمة ما يشير إلى استعداد أي شخص لاتخاذ أي خطوات فعلية".

وتقدم الولايات المتحدة مساعدات لإسرائيل أكثر من أي دولة أخرى، تبلغ نحو تبلغ نحو 3.8 مليارات دولار سنويا تقديرا لما يربط الطرفين من "علاقة خاصة" يعود تاريخها لعقود من الزمن، وفق موقع فوكس.

تجاوز الكونغرس

ويريد بايدن من الكونغرس الآن الموافقة على مساعدات إضافية بقيمة 14.3 مليار دولار إضافية لإسرائيل كجزء من حزمة أكبر تشمل أيضا معونات لأوكرانيا كانت قد عُلِّقت. وورد في تقرير فوكس أن بايدن "تجاوز" الكونغرس مؤخرا وباع ذخائر دبابات لإسرائيل بقيمة 106 ملايين دولار.

وقال مسؤولون في إدارة بايدن لشبكة "سي إن إن" إنهم لا يفكرون حاليا في وضع شروط على المساعدات تتجاوز تلك الموجودة بالفعل في القانون الفدرالي. وأضافوا أن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي وأن يجري الجيش الإسرائيلي مراجعات قانونية داخلية لضرباته مسبقا.

لكن بعض خبراء السياسة الخارجية يرون أن هذه الشروط القانونية القائمة لا تطبق بشكل وافِ على إسرائيل بالنظر إلى ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين في غزة.

ويشمل ذلك السياسات التي تهدف إلى منع إرسال أسلحة لإسرائيل قد تساعد في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، أو إلى قوى خارجية يُشتبه في استخدامها أسلحة أميركية لإيذاء مدنيين.

قانون ليهي

غير أن فوكس يلفت النظر إلى أن هناك قانونا واحدا على وجه الخصوص حظي مؤخرا باهتمام كبير من قبل الديمقراطيين التقدميين وهو "قانون ليهي".

ويجادل أولئك الخبراء بأن الولايات المتحدة ربما "تتنصل" من واجبها القانوني المتمثل في ضمان عدم استخدام المساعدات المقدمة لإسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان.

ويقول تقرير فوكس إن الغرض من قانون ليهي -الذي أقره الكونغرس أول مرة عام 1997- هو منع الولايات المتحدة من التورط في جرائم خطيرة ترتكبها قوات الأمن الأجنبية التي تدعمها، وذلك عن طريق قطع المساعدات عن وحدة معينة إذا كانت لدى الولايات المتحدة معلومات موثوقة بأن الوحدة ارتكبت جريمة جسيمة.

ولا تتمتع أي قوات أمنية، ولا حتى أميركية، بالحصانة الكاملة من ارتكاب مثل هذه الانتهاكات، حسبما ورد بالتقرير.

ونقل الموقع الإخباري عن متحدث باسم الخارجية الأميركية -لم يذكر اسمه- القول إن قانون ليهي ينطبق على جميع الدول، بما فيها إسرائيل، وإن التفويض الممنوح يستوفي المتطلبات الواردة في القانون.

غير أن التقرير ينسب لبعض مسؤولي الإدارة السابقين وموظفي الكونغرس القول إن القانون لم يكن ليطبق ضد إسرائيل، على الرغم مما حدده خبراء حقوق الإنسان -سواء داخل الحكومة الأميركية أو خارجها- كدليل موضوعي على أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان قبل وأثناء حربها الحالية في غزة.

وقال تيم ريزر وهو أحد كبار مستشاري السيناتور السابق باتريك ليهي (ديمقراطي من ولاية فرجينيا) كان مهندسا رئيسيا للقانون إن "حكومتنا قد تصرفت كما لو أن قانون ليهي لا ينطبق على (الإسرائيليين). ونتيجة لذلك، هناك نوع من ثقافة الإفلات من العقاب حيث يمكنهم فعل أي شيء تقريبا للفلسطينيين دون أن يخضعوا للمساءلة".