دعت مصر والبرتغال (الأحد) إلى التنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، والذي يتضمن إنشاء آلية برعاية الأمم المتحدة لتسريع عملية دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان إن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البرتغالي جواو كرافينيو، تناول تطورات الأوضاع في غزة والجهود الدولية اللازمة لوقف الحرب واحتواء تداعياتها.

وتركزت مناقشات الوزيرين بشكل مستفيض على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، حيث توافق الوزيران حول ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبنود قرار مجلس الأمن الأخير المتضمنة إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع على نحو كاف يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.

ومرر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي قرارا يطالب إسرائيل وحماس "بإتاحة وتيسير وتمكين الإيصال الفوري والآمن والسلس للمساعدات الإنسانية، بالقدر الكافي، بصورة مباشرة للمدنيين الفلسطينيين بجميع أنحاء قطاع غزة".

ودعا القرار إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية على نحو واسع النطاق وبأمان ودون عوائق، وخلق الظروف المواتية لوقف مستدام للأعمال العدائية.

وأكد شكري لنظيره البرتغالي ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة باعتباره السبيل الأمثل للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن، وحفاظا على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وهو ما اتفق معه وزير خارجية البرتغال، الذي أعرب عن تطلع بلاده لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

وشدد شكري على أن الوضع الإنساني الكارثي اليوم في غزة يحتم كذلك على الأطراف الدولية تسمية الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمسمياتها الصحيحة، بعيدا عن المفاهيم المغلوطة الداعية لحق الدفاع عن النفس.

وأشار الوزير المصري إلى  رفض ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير كامل لمنظومة الخدمات الأساسية في القطاع.

وامتدت مناقشات الوزيرين كذلك لتشمل الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وتزايد وتيرة عنف وانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وحذر شكري في هذا الصدد من مغبة التداعيات الأمنية والسياسية للدخول في دائرة مفرغة جديدة من العنف في الضفة، داعيا إلى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي للإجراءات اللازمة لوقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم، وكذلك وقف كافة الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية.