قالت مجلة "فورين بوليسي" في تحليل لها الاثنين، إن لدى السعودية أدوات في ترسانتها الدبلوماسية إذا استخدمتها بشكل صحيح، ستكون لها كلمة في تشكيل مستقبل القضية الفلسطينية.

وتعتقد المجلة أن النفط لم يعد أداة فعالة في الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضحت المجلة أن الرياض تقود جهدا دبلوماسيا يهدف إلى توليد خطاب دولي يشكك في شرعية العدوان العسكري الإسرائيلي، والغطاء الدبلوماسي الذي توفره الولايات المتحدة لإسرائيل.

وبحسب المجلة فإن "النخب الحاكمة في السعودية لا ترفض حجة الدفاع عن النفس الإسرائيلية فحسب، بل إنها تتجه أيضا إلى الهجوم الدبلوماسي، حيث يرأس وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لجنة دبلوماسية مفوضة من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للقيام بجولة في عواصم دولية مختلفة والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وتشير المجلة إلى أن المحطة الأولى للجنة كانت في بكين ثم موسكو، موضحة أن هذه كانت إشارة واضحة لواشنطن بأن السعودية لديها خيارات أخرى في هذا العالم متعدد الأقطاب الذي يتطور باستمرار.

إضافة لذلك، ترى المجلة أن وجود اللجنة في الأمم المتحدة والمقترحات المستمرة من المجموعة العربية الإسلامية تهدف إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي على الولايات المتحدة، من خلال تسليط الضوء عليها كعائق يقف أمام وقف إطلاق النار.

وتذكر المجلة أنه "لم يمض وقت طويل منذ أن كان معظم العالم يركز على صفقة كبيرة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، لكن الوضع الحالي من الموت والدمار والكارثة (في غزة) التي تتكشف أمام أعيننا يجعل من ذلك أمرا بعيدا جدا، فقد تبددت الحماسة التي أحاطت بمسألة التطبيع السعودي الإسرائيلي (المحتمل) في الأسابيع والأشهر القليلة التي سبقت الحرب".

وتقول "في حين تفاجأ بعض المراقبون بالهجمات الشرسة التي شنتها حماس في السابع من تشرين الأول واندلاع حرب كبرى، فقد كان آخرون يخشون منذ فترة طويلة اندلاع مثل هذا العنف، وبسبب الرغبة اليائسة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة في رؤية اتفاق تطبيع مع المملكة العربية السعودية، تم تجاهل القضية الفلسطينية التي لم يتم حلها والمضطربة إلى حد كبير".

وبحسب التقرير، فقد كان لدى كل من إسرائيل والولايات المتحدة أسبابهما الخاصة للضغط من أجل التطبيع؛ بالنسبة لواشنطن، وخاصة الرئيس جو بايدن، فإن كونه الوسيط في مثل هذه الصفقة الكبرى من شأنه أن يعزز إرثه في التاريخ ويوفر نقطة حوار دبلوماسية ضرورية للحملة الانتخابية لعام 2024".

أما بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "فإن اعتراف المملكة العربية السعودية – راعية الحرمين الشريفين – بإسرائيل سيكون بمثابة نصر استراتيجي. إذا وافقت المملكة العربية السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فلن يكون هناك الكثير للضغط على حكومة نتنياهو، أو أي حكومة إسرائيلية مستقبلية، لضمان تنازلات كبيرة وتسهيل تسوية سياسية تبشر بالأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين".

"وبمجرد اندلاع الحرب، ساد شعور مشؤوم بأن كارثة إنسانية على وشك الحدوث، كما أنه لم يكن هناك شك في أن الدول العربية ستدين إسرائيل. أما الأمر الأقل وضوحًا فهو كيفية استخدام الدول العربية لنفوذها. لقد تغير مشهد الطاقة بشكل كبير منذ عام 1973، وبالتالي فإن "بطاقة النفط" لم تكن لتحظى بتأثير كبير اليوم" بحسب التحليل.

ويستخدم السعوديون أيضاً أداة دبلوماسية مهملة، وهي الصمت، كما أوضحت المجلة، مشيرة إلى أن رفضهم الصريح لأي نقاش سياسي قبل وقف إطلاق النار يولد أيضًا ضغوطًا من خلال عدم السماح لإسرائيل بأفق سياسي واضح بعد الحملة الانتخابية. وكما قال وزير الخارجية السعودي الشهر الماضي: "ما هو المستقبل الذي يمكن الحديث عنه عندما يتم تدمير غزة؟".

وترى المجلة أن لدى النخب الحاكمة في السعودية سببا آخر لتجنب أي نقاش حول مستقبل غزة، وهو أنهم يعتقدون أن طرح هذه الفكرة لن يساعد في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويمكن اعتباره تواطؤا أو اشتراكا في إعطاء الحملة الإسرائيلية الحالية شرعية.

وتشير المجلة إلى أن الرياض تتمتع بنفوذ حقيقي عندما يتعلق الأمر بالتمويل، فلن تتمكن إسرائيل أبدًا من مجاراة القدرة المالية للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فإن اقتصاد إسرائيليعاني، ووفقاً لتقرير حديث لبنك إسرائيل، فإنها تخسر 600 مليون دولار أسبوعياً منذ بداية هذه الحرب ، كما توقع البنك المركزي الإسرائيلي أن تكاليف الحرب من عام 2023 إلى عام 2025 ستصل إلى حوالي 53 مليار دولار.

وهذا على وجه التحديد ما يمنح السعوديين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية النفوذ، حيث يمكن استخدام أي جهود لإعادة الإعمار لدفع إسرائيل نحو عملية سلام حقيقية. وإلا فإنها لن تكون سوى مسألة وقت حتى تجد المنطقة نفسها في نفس الوضع مرة أخرى - إن لم يكن أسوأ.

وتقول المجلة "لم يعارض السعوديون قط تقديم الدعم المالي للفلسطينيين، ولقد قدموا قدراً كبيراً من ذلك على مدى العقود الماضية، ولا يبدو أن هذا الدعم سوف ينحسر قريباً. ما يكرهه السعوديون هو إعادة بناء غزة المدمرة من أجل الأمن الإسرائيلي - خاصة وأن إسرائيل كانت الطرف الذي نفذ التدمير.

ويشير التقرير إلى "إن هناك حاليًا تفكير غير واقعي يقوم على التمني ، في إسرائيل وفي واشنطن بأن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ستدفع فاتورة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. ووفقاً لتسريب للصحافة الإسرائيلية، فقد ورد أن نتنياهو قال أمام لجنة برلمانية في 11 كانون الأول إن "الخطوة الأولى في غزة ستكون هزيمة حماس، بعد ذلك، أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ستدعمان إعادة تأهيل القطاع”.

إن الافتراض بأن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي سوف توافق بسهولة على دفع تكاليف إعادة إعمار الكارثة الموروثة، ومن ثم تحمل المسؤولية عن أمنها، يكشف عن الأوهام الساذجة التي يروج لها كثيرون في إسرائيل والغرب. فغالباً ما "تصور الخطابات الغربية والإسرائيلية دول مجلس التعاون الخليجي على أنها جهات فاعلة غير عقلانية تنفق أولاً ثم تفكر لاحقاً، كما لو أن الوظيفة الوحيدة لدول مجلس التعاون الخليجي في النظام العالمي هي إلقاء الأموال على مشاكل الدول الأخرى. وهذا بعيد عن الواقع. في الوقت الحاضر، لا يتم إنفاق أي شيء في المملكة العربية السعودية إلا إذا كان يخدم مصلحة المملكة؛ "المملكة العربية السعودية أولاً" هو المبدأ الذي تقوم عليه السياسة الخارجية السعودية".

إحدى الصعوبات التي تواجه جمع الأموال السعودية لجهود إعادة الإعمار هي أن المملكة العربية السعودية نفسها تمر بعملية إعادة البناء الخاصة بها.

تقول المجلة : "في الوقت الحالي، وضعت البلاد (المملكة العربية السعودية) على عاتقها مهمة ضخمة تتمثل في إعادة هيكلة الدولة، وبناء المشاريع الضخمة التي تعتبر بالغة الأهمية لمبادرة رؤية 2030، على أمل تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط في نهاية المطاف لضمان بقاء الدولة للأجيال القادمة. . السعوديون لديهم المال، لكنه مخصص للاستثمار في مستقبل المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن النخب الحاكمة السعودية غير مستعدة للاستثمار في الدولة الفلسطينية المستقبلية والمساهمة بشكل كبير في إعادة بناء بنيتها التحتية".

"ومن الممكن زيادة الحوافز المقدمة للمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية للمساهمة في إعادة إعمار غزة إذا تم تنفيذها على النحو الصحيح، وضمن الإطار الصحيح، وفي الأفق الصحيح، ومع الأهداف الصحيحة. ومن بين هذه الأهداف المشتركة الأمن الإقليمي، فقد أظهرت هذه الحرب أن القضية الفلسطينية لم يعد من الممكن كنسها تحت البساط".

وأظهرت هذه الحرب أيضاً أن خطر الانتشار - من الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى هجمات الحوثيين على السفن الدولية في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن - ينطوي على القدرة على زعزعة استقرار المنطقة بأكملها. ومن الممكن أن يخدم هذا الخطر الإقليمي كوسيلة ضغط للسعوديين في مواجهة إسرائيل وكحافز للسعي إلى تحقيق السلام الدائم.

"الازدهار الإقليمي" هو مصطلح شائع الاستخدام من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ومن هذه الزاوية بالتحديد يمكن للمرء أن يرى الاستثمار السعودي في إعادة هيكلة غزة ولكن فقط كجزء من عملية سياسية ذات آفاق سياسية واضحة تسعى إلى حل القضايا الأساسية لهذا الصراع. تتمتع المملكة العربية السعودية بالفعل بنفوذ على إسرائيل من خلال عدم عرض التطبيع، لكن قيادة الرياض لجهود إعادة الإعمار لا تؤدي إلا إلى تضخيم النفوذ السياسي السعودي على إسرائيل، لأنه بدون بنية تحتية فعالة في غزة، ستزداد المخاوف الأمنية لإسرائيل.