قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، أن انجاز اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس يتوقف على قضايا "بسيطة" و"لوجستية".

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في الدوحة، أن "التحديات المتبقية في المفاوضات بسيطة للغاية مقارنة بالتحديات الأكبر، فهي لوجستية وعملية أكثر"، لافتا إلى أن صفقة تبادل الأسرى "تمر بصعوبات، ولكننا أكثر ثقة بأننا اقتربنا من عودة الناس إلى منازلهم. المهم أن نشهد تدفق المساعدات إلى غزة".

وأكد على أن الكارثة في قطاع غزة تتفاقم في ظل عجز المجتمع الدولي عن إنهائها، مشيرًا إلى ازدواجية المعايير لدى الكثير من الدول بشأن الحرب على غزة.

وتطرق إلى المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، قائلا إنه "رأينا عمليات استهداف لكل مستشفيات القطاع والمسرحيات الهزلية للاحتلال. ما حدث في مجمع الشفاء جريمة وللأسف لم نسمع صوت إدانة من المجتمع الدولي"، مؤكدًا استمرار المجازر بحق المدنيين دون اكتراث للقوانين والأعراف الدولية.

وطالب رئيس الوزراء القطري إسرائيل بالالتزام بقرار مجلس الأمن وقف الحرب وفتح ممرات إنسانية.

من جهته، قال بوريل إن قطر تضطلع بدور أساسي في جهود إطلاق الرهائن، معرباً عن شكره لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هذه الجهود.

وأضاف أنه "بحثنا موضوع الرهائن المحتجزين لدى حماس وأدعو إلى الإفراج عنهم بدون شروط".

وجدد بوريل الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالباً بهدن إنسانية فورية ملحة ومستدامة وبذل المزيد من الجهود لحماية حياة المدنيين في غزة. وأشار إلى أن حل الدولتين هو الحل الأمثل لإنهاء الصراع، وأن الاتحاد الأوروبي يدعو لتنفيذه منذ ثلاثين عاماً.

وتابع أنه "لا نفرق بين الفظائع ولا يمكن تبرير ما حدث في مدرسة تديرها الأونروا وسقوط عشرات الضحايا".

وبما يتعلق بمجلس الأمن الدولي حول الهدن الإنسانية في غزة، قال بوريل إن "قرارات المجلس ملزمة ولا بد من تنفيذ القرار الأخير لحماية الأرواح".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى، مساء الأربعاء الماضي، قراراً مقدماً من مالطا يدعو إلى تطبيق هدن إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بموافقة 12 دولة وامتناع كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.