مازال الشعب الفلسطيني يناضل من أجل حريته، ومازالت الوحدة الوطنية الفلسطينية غائبه عن أروقة القادة السياسيين، ولكنها تحققت بالميدان ورص الصفوف ضد العدوان والإحتلال المستمر للأرض والإنسان. وفي ظل إستمرار العدوان والإحتلال والحرب المفتوحة الشاملة ضد الوجود والهوية الفلسطينية، تطل علينا أصوات برعاية "دول الإمبريالية الجدد" والتي تتحدث عن إعادة حكم غزة بالرؤية والأفكار التي يريدون، على إعتبار أن لديهم الحق في المواطنة والهوية الفلسطينية ليقرروا عن الفلسطينيين من يحكم غزة، وهذا فيه إستهتار للتضحيات النبيلة التي يقدمها الفلسطينيون من أجل حريتهم وكرامتهم وحقوقهم الوطنية وعدالة قضيتهم، وكذلك تعدي على القرار الوطني الفلسطيني المستقل والهوية الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى التعمد بتجاهل ميثاق وقانون مبادئ حقوق الإنسان في إحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الغير وعدم الإعتداء على الغير، عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني.
وعليه، فإن الشعب الفلسطيني وبكل مكوناته السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والفكرية والإعلامية، يتحد اليوم في الميدان للدفاع عن قضيته الوطنية وشعبه المظلوم في وجه حرب الإبادة الشاملة التي يتعرض لها. في المقابل، فإن أروقة القادة السياسيين في سبات عميق تجاه تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية "بحزم وثبات"، والتي طال إنتظارها 16 عاما، وهنا تصرخ وتنادي فلسطين: "الوحدة الوطنية هي عنوان الحرية والإنتصار ودحر الإحتلال"، فهل من مجيب لإنقاذها قبل فوات الآوان!
وفي اللحظات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من إبادة حقيقية تطال كل شي، يأتي ممثل "دول الإمبريالية الجدد" ويلتقي القادة الفلسطينيين في رام الله للحديث عن مستقبل حكم غزة، وهو من يؤكد أن من حق دولة الإحتلال الدفاع عن نفسها، ونسي أنها دولة إحتلال، وهو من يصوت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أممي يطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وحمايته من الإبادة الشاملة، وتقديم المساعدة الفورية له، وحماية حقوقه في الحرية والإستقلال وتقرير المصير، وهو من يعمل بجهد وإخلاص على إرسال الدعم المادي واللوجستي لدولة الإحتلال لإستمرار العدوان والحرب الشاملة على الشعب الأعزل، وهو الذي يجوب معظم دول العالم بهدف إعطاء تعليمات للحلفاء، لحشد مزيد من الدعم والتأييد لدولة الإحتلال في حقها بالدفاع عن نفسها وإستمرار الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وهو من يسعى بكل قوة لإضعاف المنظومة الدولية بهدف تعزيز النظام الأحادي للسيطرة عليها وحماية مصالحه ومصالح حلفائه، وكأن هذا الكون لهم ولحلفائهم ومن يعمل لديهم حفاظاً على إمتيازاته الخاصة، وكأن المنظومة الدولية لهم والباقي بلا قيمة.
في المقابل، أعتقد جازماً أن القادة الفلسطينيين في رام الله لم يوافقوا على الذهاب لحكم غزة بالتنسيق مع دولة الإحتلال وبمساندة "دول الإمبريالية الجدد" في ظل الأوضاع الراهنة، مع العلم أن هناك مطالب شعبية ووطنية بعدم إستقبال أي مبعوث أو مسؤول من قبل "دول الإمبريالية الجدد"، وذلك لأن تلك الدول أعلنت رسمياً أنها شريك حقيقي وتدعم دولة الإحتلال في الدفاع عن نفسها، وبالتالي مواصلة العدوان والحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك عدم جدية هذه الدول بتقديم ضمانات سياسية عاجلة لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل، ووقف العدوان والإحتلال التي يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل منذ عقود، ولكن للأسف لم يستجب القادة الفلسطينيون لمطالب شعبهم في عدم اللقاء بمبعوثي "دول الإمبريالية الجدد" حتى اللحظة.
وبناء على ذلك، فليس من حق أحد غير الفلسطينيين أن يملي عليهم كيفية إدارة شؤونهم الداخلية وتقرير مصيرهم، لأن في ذلك تدخل في شؤون الغير، وعدم إحترام لسيادة وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه، وفي عدم السماح بالإعتداء عليه أيضاً من قبل الغير.
عربياً
مطالبة الدول العربية بالتدخل العاجل والطلب من "دول الإمبريالية الجدد" وغيرهم بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وإحترام سيادة وحقوق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بنفسه. وكذلك مطالبة الدول العربية بضرورة توفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني نتيجة إستمرار الحرب الشاملة عليه، كون فلسطين عضواً فاعلاً بالجامعة العربية، والتأكيد على ضرورة تحقيق الوحدة الداخلية الفلسطينية فوراً. وأيضاً مطالبة الدول العربية بإرسال دعوة عاجلة للقيادة الصينية، بضرورة عقد "قمة عربية صينية" من أجل الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ما جاء في إتفاقيات الشراكة الإستراتيجية والشاملة ما بين الصين والدول العربية ومنها فلسطين، وخاصة المتعلقة ببناء مجتمع المصير المشترك في العصر الجديد، من خلال صون وإحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم الإعتداء عليها، والذي تم الإتفاق والإعلان عنه في ديسمبر عام 2022، في القمة العربية الصينية الأولى المنعقدة في الرياض، وهذا فيه فرصة لتحقيق الأمن والسلام والإستقرار في المنطقة ككل. وعليه، فالبداية من فلسطين كما عبرت عنها الصين: "كفى ظلم، وغياب العدالة والإنصاف تجاه حل القضية الفلسطينية"، وهو الموقف الصيني "الحازم والثابت" تجاه القضية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وأخيراً مطالبة الدول العربية بوقف الرهان على دور وموقف "دول الإمبريالية الجدد" تجاه تحقيق الأمن والسلام والإستقرار في فلسطين والمنطقة ككل، والسير بخطى ثابتة وحازمة تجاه تعزيز الشراكات والتحالفات الإستراتيجية والشاملة مع جمهورية الصين الشعبية، بهدف المساعدة في حل كافة الأزمات والتحديات التي تمر بها البلدان العربية، وفي مقدمتها حل القضية الفلسطينية بشكل شامل وعادل وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
فلسطينياً
مطالبة القيادة الفلسطينية بكل مكوناتها وقف التعامل مع "دول الإمبريالية الجدد" فيما يتعلق بمصير الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعدم السماح لأحد منهم بالتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي، والحفاظ على الموقف الفلسطيني المستقل فعلاً لا قولاً. وكذلك مطالبة القيادة الفلسطينية بكل مكوناتها بعدم الرهان مجدداً على موقف ودور "دول الإمبريالية الجدد"، تجاه تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والعودة وتقرير المصير. وأيضاً مطالبة القادة السياسيين الفلسطينيين بسرعة التوجه والإعلان عن عقد "قمة فلسطينية صينية" عاجلة، وبمشاركة كافة أحرار العالم، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية برعاية صينية، لأن الصين ذو مصداقية ونزاهة قولاً وفعلاً، والتوجه برؤية فلسطينية صينية شاملة وموحدة مع كل أحرار العالم، تطالب بإنهاء الإحتلال والعدوان لدولة وشعب فلسطين فوراً، والإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشريف، وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة وتقرير المصير على أرضه الفلسطينية.