حذرت الأمم المتحدة، من أن معدّل الفقر لدولة فلسطين سيرتفع بنسبة 34 بالمئة، وسيرزح نصف مليون شخص إضافي تحت وطأته في حال استمرّت حرب غزة لشهر ثانٍ.

جاء ذلك وفق تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، رأتا فيها أن إجمالي الناتج المحلي لفلسطين سيهوي بمعدل 8.4 بالمئة - ما يمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار أميركي.

وفي دراسة تقييمية سريعة صدرت امس، تحت عنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، قدّر المُعِدّون أنّ الفقر قد ارتفع بمعدل 20% مع مرور شهر على الحرب.

وأضافت أن "إجمالي الناتج المحلي انخفض (في الشهر الأول) بمعدل 4.2 بالمئة. وتشير الدراسة أيضًا إلى تقديرات منظمة العمل الدولية بفقدان 390 ألف وظيفة إلى الآن".

وبحسب توقّعات الدراسة، في حال استمرّت الحرب شهرًا ثالثًا، سيرتفع معدل الفقر بنحو 45%، ما سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660 ألف، بينما سيبلغ انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.2 بالمئة، مسجّلًا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار.

وحذرت الدراسة من التدني الكبير في دليل التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس الرفاه، الذي يقدر أن التنمية ستتراجع في دولة فلسطين بما يتراوح بين 11 و16 سنة، وفي غزة بين 16 و19 سنة، وفق حدّة النزاع.
ولفتت إلى أنه في ظلّ الدمار الهائل للمنازل المهدّمة أو المتضررة، من المتوقع أن يفاقم الانكماش الاقتصادي الوضع الإنساني الكارثي أكثر وسيصعّب احتمالات التعافي ويبطِئها.

بدوره، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، أنّ "الخسائر المتواصلة في الأرواح بشكل غير مسبوق والمعاناة الإنسانية والدمار في قطاع غزة، كلها أمور غير مقبولة".

وكرر مناشدات الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى "وقف فوري إنساني لإطلاق النار، ولتحرير جميع الرهائن، ولإتاحة وصول المساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب لإنقاذ أرواح المدنيين".

وأضاف: "تنذرنا هذه الدراسة بأنّ آثار هذه الحرب ستكون طويلة الأمد ولن تقتصر على غزّة وحدها".