توجهت الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة مساء الجمعة إلى مصر بعد مصادقة مجلس الدولة الفرنسي الأربعاء على قرار ترحيلها، حسبما قال مصدر في الشرطة. وثبّتت أعلى محكمة إدارية قرار وزارة الداخلية التي اعتبرت أن وجود أبو دقة على الأراضي الفرنسية منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول يهدد بتقويض النظام العام للبلاد.

قال مصدر في الشرطة الفرنسية إن الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة قد غادرت فرنسا مساء الجمعة متوجهة إلى القاهرة، امتثالا لقرار ترحيلها بعد الضوء الأخضر من مجلس الدولة الفرنسي.

وصادق المجلس الأربعاء على قرار ترحيل الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي "إرهابية".

وبذلك، تكون هذه الهيئة القضائية الفرنسية، وهي أعلى محكمة إدارية في البلاد، قد ثبّتت قرار وزارة الداخلية التي اعتبرت أن وجود أبو دقة على الأراضي الفرنسية منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، يهدد بتقويض النظام العام.

وبعد ظهر الجمعة، قالت مريم أبو دقة في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية أثناء وجودها في منطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار شارل ديغول في باريس قبل ترحيلها: "المحاكمة التي خضعت لها لا تليق بحكومة ديمقراطية. إنها محاكمة للثورة الفلسطينية". واعتبرت أن ذلك "اعتداء على حق فلسطين في أن تكون لها دولة وهوية ووجود".

من جانبها، قالت محاميتاها إلسا مارسيل وماري دافيد: "هذا تجريم لدعم فلسطين. سنقدّم طلب استئناف وسنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر".

ووضعت الناشطة التي أوقفت مساء الأربعاء في باريس في مركز توقيف إداري قرب مطار شارل ديغول.

وكانت أبو دقة (72 عاما) قد حصلت على تأشيرة لمدة 50 يوما في القدس في بداية أغسطس/آب لزيارة فرنسا حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وهي وصلت إلى فرنسا في سبتمبر/أيلول، وعقدت مؤتمرين رغم التضييق عليها بعد حملات لحظر نشاطها العام، ومظاهرت من أجل إطلاق سراح الناشط اللبناني في الجبهة الشعبية جورج إبراهيم عبد الله، المحكوم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين.